وزير الصناعة: الانتهاء من مسودة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية مايو المقبل

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعمرو هزاع، وزير مفوض تجاري بوزارة التجارة والصناعة، وشيماء علي، مدير عام التخطيط الاستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة بقطاع الصناعة بالنظر لما يمثله من أهمية كبيرة في تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، موضحا أن الهدف من إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية هو التعامل مع مختلف التحديات والظروف العالمية شديدة الصعوبة التي شهدتها دول العالم أجمع، ومصر من بينها سعيا لتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن الوصول أيضا إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.

وأشار المهندس أحمد سمير إلى أنه فيما يتعلق بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، فإنه يتم إعدادها وفقا لنهج تشاركي بالتنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص، لافتا في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات تنسيقية ضمت ممثلين عن اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، وجمعيات المستثمرين، والمجالس التصديرية، وممثلين عن مبادرة "ابدأ".

وأوضح أنه جار تشكيل لجنة تسيير تضم في عضويتها مختلف الوزارات والجهات المعنية وممثلي القطاع الخاص، بحيث تتولى إبداء الرأي فيما يتم طرحه من بنود وأفكار في إطار إعداد الاستراتيجية واقتراح التعديلات إذا لزم الأمر، كما ستتولى هذه اللجنة أيضا مهمة متابعة تنفيذ الاستراتيجية.

وجدد وزير التجارة والصناعة الإشارة إلى أنهم يستهدفون من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تتضمن العمل على توطين وتعميق الصناعة وزيادة تنافسيتها وزيادة القيمة المضافة، إلى جانب السعي لزيادة حجم الصادرات المصرية من خلال استهداف العديد من الأسواق الجديدة، وإتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة والتركيز على القطاعات الصناعية كثيفة العمالة.

وأوضح المهندس أحمد سمير، أن الإطار الزمني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية يتضمن مرحلتين، الأولى تُعنى بوضع الأطر العامة والموضوعات المشتركة بين جميع القطاعات بالتركيز على عدد من المحاور الرئيسية وصياغة البرامج والمبادرات التنفيذية، والثانية تستهدف صياغة الاستراتيجيات للقطاعات ذات الأولوية ووضع منظومة للمتابعة والتقييم.

ولفت الوزير إلى أنه يتم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية بالتعاون والاستفادة من خبرات عدد من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO" والوكالة الألمانية للتنمية "GIZ" للحصول على الدعم الفني والاستشاري أثناء إعداد الاستراتيجية، إلى جانب الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية الكبرى العالمية المتخصصة في هذا المجال.

واستعرض المهندس أحمد سمير عددا من المخرجات المتوقعة من المرحلتين الأولى والثانية من أعمال صياغة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية فيما يتعلق بمحاورها وأهدافها الرئيسية، والتداخلات التي سيتم تنفيذها من جانب كل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO" والوكالة الألمانية للتنمية "GIZ".

وفي ختام الاجتماع، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه سيتم الانتهاء من المسودة الأولى للاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خلال شهر مايو المقبل على أن يتم تداولها وطرحها للمناقشة مع مختلف الأطراف المعنية من الوزارات والقطاع الخاص لإبداء الرأي تمهيدًا لإطلاقها وبدء تنفيذها في صورتها النهائية.