زيادات أبريل.. تحرك جديد من "عمال مصر" بشأن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن تحرك جديد بشأن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بالتزامن مع صرف الزيادات الجديدة لشهر أبريل 2023.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة مطلع شهر مارس الماضي، بتعجيل إعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، ورفع الحد الأدنى إلى 3500 جنيه اعتبارًا من أول شهر أبريل 2023.

وقال المصدر لـ"مصراوي": بعد صدور مشروع قانون الحكومة والخاص برفع أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة، جار النظر حاليا في زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص على غرار الحكومة.

وتابع: هناك مشاورات بين المجلس القومي للأجور وأصحاب الأعمال بشأن الزيادة الجديدة في القطاع الخاص، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الخاص بالزيادات الجديدة المقدم من الحكومة.

وأشار المصدر، إلى أن مسألة وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص، ليست سهلة كما يظنها البعض، لأن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت، كما أن قانون العاملين بالقطاع الخاص لم يخرج بالشكل الكامل الذي يشرح للمجلس القومي للأجور خطوات العمل بشأن الحد الأدنى للأجور.

وحول توقعاته عن قيمة الحد الأدنى، أكد المصدر، أن هذا الأمر غير محدد من جانب أي شخص حاليًّا؛ لكنه يتوقف على المشاورات التي تجريها وزيرة التخطيط باعتبارها رئيس المجلس القومي للأجور، مع أصحاب الأعمال، وشكل الظروف الحالية، قائلًا: "لا يستطيع أي شخص تحديد أو حسم الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص حتى الآن".

من جانبه، ناشد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الرئيس السيسي، بالتدخل بشكل مباشر لحل مشكلة الأجور بالقطاع الخاص إعمالا لنص المادة 35 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التي تنص على عدم التمييز في الأجور بين العاملين، وإعمالا بنص المادة 53 من الدستور التي تنص بعدم التمييز بين المواطنين.

وأكد خليفة، لمصراوي، أن هناك 26 مليون عامل بالقطاع الخاص، يأملون في الحصول على مثل الزيادة، بالتزامن مع شهر رمضان الجاري وقرب حلول عيد الفطر المبارك، وهذا يحتاج إلى تعديلات وإعادة هيكلة الأجور بالقطاع الخاص.

جدير بالذكر، أن الرئيس السيسى، وجه الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- الدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- حاملو درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- حاملو درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً).

وشملت القرارات، زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.