من العهد الملكي.. نهاد أبو القمصان عن "قانون الوصاية": لا يعرف حاجة اسمها الأم

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة: إن "قانون الوصاية" أسوأ بكثير من ما جاء في مسلسل "تحت الوصايا"، موضحة أن القانون لا يعرف حاجة اسمها الأم ليس فقط بعد وفاة الزوج ولكن في جميع الأحوال حتى وإن كان الزوجين يعيشان حياة سعيدة.

وأضافت، في فيديو بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن شغلانة الأم في "قانون الوصاية" انها "تزلط" العيال ما بعد كدة مفيش متعرفش تطلع شهادة ميلاد ولا تتابع حساب في البنك ولا تقدم في المدارس إلا بقرار من المحكمة.

وأوضحت: "القانون ميعرفش حاجة اسمها أمهات فالقصة ليست بعد الوفاة وبس"، مشيرة إلى أن الكثير من الدول العربية غيرت القوانين كالسعودية غيرت قانون الأحوال المدنية (رب الأسرة: الأب أو الأم) عام 2019، كما غيرت المغرب (2004) بالإضافة إلى تونس والإمارات وغيرها قوانين الوصاية للأب والأم معًا.

وتابعت: "قانون الولاية على المال موجود من سنة 1952 من العهد الملكي اخر بواقي العهد الملكي"، موضحة أن القانون يحاسب الأم فقط عند الإهمال لو العيل حصلتله مصيبة.

جدير بالذكر، أن مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدي- جوهر، وبطولة منى زكي، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامي، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذي يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشكلات التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.