البيئة: نبحث الحصول على ترخيص دولي للمنتجات المصرية المعاد تدويرها

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المهندسة منال صالح الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنك الكساء المصري، لبحث عدد من القضايا وتوحيد الرؤى حول أساليب الوصول للاستدامة بعدد من القطاعات للحفاظ على الموارد والترويج لثقافة المنتجات التدويرية ودعمها محليُا وعالميًا بالمركز الثقافي التعليمي بيت القاهرة.

واعربت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع عن تقديرها لجهود بنك الكساء المصري في دعم ثقافة حماية البيئة والموارد الطبيعية والترويج ودعم منظومة المنتجات المعاد تدويرها وثقافة التدوير وإعادة الاستخدام للمنتجات المتنوعة كالمنسوجات والجلود غيرها بالتعاون مع شركاء العمل البيئي بما يساهم بتفعيل مفاهيم الاستدامة ودعم ثقافة المسؤولية المجتمعية عن المنتجات.

من جانبها وجهت المهندسة منال صالح الرئيس التنفيذي لبنك الكساء المصري، الشكر لوزيرة البيئة على رعايتها ودعمها للأفكار والمشروعات المبتكرة ودعمها لبنك الكساء المصري فى مجال إعادة التدوير وتحويل مخلفات الأقمشة والمنسوجات إلى منتجات مفيدة ومستدامة.

واستعرضت "صالح"، عدد من الموضوعات التي تحتاج الى تدخل الوزارة لدعم ثقافة التدوير ومنها حل مشكلة إهدار الأقمشة والمنسوجات بالمناطق الحرة وذلك من خلال توفير آلية لإعادة استخدام تلك المنتجات وتحويلها إلى منتجات جديدة وتوزيعها من خلال الجمعيات الأهلية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا بالتعاون مع البنك وصندوق تحيا مصر، كذلك ضرورة وجود آلية للحصول على ترخيص معتمد لتصدير المنتجات المعاد تدويرها لفتح آفاق جديدة للمنتجات المعاد تدويرها ودعمها عالميا علاوة على استكمال مبادرة FROM WASTE TO GOOD TASTE" والتي تم إطلاقها في منتصف شهر يناير 2023 بمشاركة بنك الكساء المصرى ومركز كوكوون الثقافى، بهدف الحث على تغيير السلوك الإستهلاكي غير الواعي للمنسوجات، وتوعية الشباب بثقافة التدوير من خلال العربيات المتنقلة بالجامعات و المصانع.

وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة الحفاظ على الموارد وبحث وضع حلول لاستخدام المنتجات المتراكمة بالمنطقة الحرة بما يضمن الاستفادة منها والتوافق مع قانون تلك المنطقة فى ذلك.

وأوضحت، أن جهاز تنظيم ادارة المخلفات هي جهة الاعتماد الوحيدة وفقُا لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 للحصول على ترخيص لإعادة تدوير المنتجات داخل مصر لافتة إلى ان اعتماد تلك المنتجات للتصدير يحتاج إلى الحصول على ترخيص من أحد الجهات الدولية المعتمدة للمنتجات التدويرية، مشيرة إلى أنها ستقوم ببحث آلية الحصول على ذلك مع منظمة اليونيدو لدعم المنتج المصري المعاد تدويره لحماية الموارد وتحقيق الاستدامة كما سيتم العمل على حصر العاملين في مجال اعادة التدوير والراغبين في تصدير تلك المنتجات.