وكيلة الشيوخ: الاقتصاد الدائري يحتاج إلى تضافر جهود الجميع

كتب- مصراوي:

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، أن الاقتصاد الدائري الناجح يحتاج إلى تضافر جهود كل الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة والأهلية، حيث يعد جهدا متكاملا يتطلب تبني برنامج خاص للتدوير داخل كل مؤسسة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنتج النهائي أو أدوات الإنتاج أو المواد الخام أو كل ما له إمكانية إعادة التدوير والاستخدام.

جاء ذلك خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، وعشـرين عضوا من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائرى بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

وأضافت قائلة: بالمناسبة هي إمكانية واسعة للغاية و وفق الدراسات، لا يوجد إلا عدد محدود للغاية من العناصر والمواد والمنتجات أو المعدات التي لا يمكن إعادة استخدامها، وأُلفتُ النظر أيضاً إلى أن الوعي جزء مهم للغاية من برنامج التدوير الذي نود أن تتبناه كافة الهيئات والمؤسسات، تماما مثلما نطمح في أن يحرص عليه المواطن العادي في حياته اليومية، وهناك العديد من الأفكار التي يمكن أن تكون أساسا مناسبا يتم توعية المواطن من خلاله وذلك حتى يمتلك قناعة بأهمية مفهوم التدوير، ويمتلك القدرة على تطبيق المفهوم في كافة مناحي حياته اليومية.

وتابعت وكيلة مجلس الشيوخ: في مصر وبعد نجاحها غير المسبوق في استضافة قمة المناخ cop 27 فإنه بدأت تتبلور - بجدارة- صورة راسخة عن مصر التي تحتل مكانا بارزاً على صعيد التكيف مع المتغيرات المناخية وتخفيض الانبعاثات ومكافحة التلوث البيئي، ومما لا شك فيه أن تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري الذي يستفيد من كل عناصر الإنتاج الصناعي والزراعي والمواد الأولية وغيرها، جدير بأن يحد من النفايات التي تشكل عنصراً مهدداً للبيئة ، ما يجعل من السير على هذا الدرب حتمية لا مفر منها اذا كنا نستهدف ترسيخ صورة مصر الرائدة في جهود الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث و مواجهة التغيرات المناخية .

وأضافت أن الاقتصاد الدائري في بلد ناهض مثل مصر هو ضرورة تنموية لا بديل عنها إذ نسعى جميعا للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها كذلك خفض استهلاك الطاقة والمواد الخام، بالتوازي مع إنشاء مشروعات خضراء عملاقة توفر الآلاف من فرص العمل، إلى جانب زيادة الإنتاج وتحقيق نسبة النمو المؤهل لها الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن هناك ضرورة ملحة للاستفادة من تجارب الدول التي نفذت برامج ناجحة لإعادة الاستخدام والتدوير، والتي شكل الاقتصاد الدائري أحد الملامح المهمة في اقتصادها الوطني، مضيفة أن أغلب هذه الدول على استعداد ليس فقط لرفدنا بالخبرات والمشورة والبرامج التقنية، بل وبالتمويل والاستثمارات التي بالقطع ستكون ذات عائد مربح للطرفين وتساهم في دعم الاستدامة التنموية التي تستهدفها استراتيجية مصر 2030.