رئيس "زراعة النواب": الحساب الختامي للموازنة كشف مخالفات دستورية وإهدار للمال العام

كتب- نشأت علي:

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إنه في ظل تدبير الدولة للاعتمادات المالية اللازمة لإقامة المشروعات الاستراتيجية وتحملها بأعباء مالية، إلا أن تقرير الحساب الختامي عن السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱ تضمن بعض الملاحظات تنم عن عدم استغلال بعض الهيئات لما يتم اعتماده من استثمارات في تحقيق أهدافها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022.

واستشهد "الحصري" ببعض الملاحظات، منها المتعلقة بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان وهي إحدى الهيئات التابعة لوزارة الموارد المائية والري، حيث تم اعتماد استثمارات مالية تبلغ نحو ٤٠,٥٣ مليون جنيه لإنشاء قنطرة تحكم على مفيض توشكى لحسن إدارة المياه بالبحيرة وإجراء الدراسات الفنية منذ عام ٢٠٠٤ ، ما يشير إلى إهدار نحو ٢٥ مليون جنيه في فتح وغلق السد الترابي لقناة مفيض توشكى خلال الفترة ۲۰۱۹ حتى ديسمبر ۲۰۲۱ ، وهو ما يعنى عدم إتخاذ الهيئة الإجراءات اللازمة للتنفيذ والاستفادة من المبالغ المدرجة بصورة تحافظ على المال العام.

وتابع الحصري، أن من بين الملاحظات أيضا، عدم استفادة الهيئة بأصولها ويتمثل ذلك في عدم تشغيل الهيئة لمصنعين لإنتاج السيليكات والمونيوم الصوديوم والطفلة مما أدى إلى التأخر في تطوير منظومة الحقن للحفاظ على جسم السد العالى رغم إنتهاء الدراسات الاستشارية منذ عام ۲۰۱۸ بتكلفة مليون جنيه.

وأضاف الحصري، أنه فيما يتعلق بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم تحمل ميزانية مشروع تحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية بمبالغ تقرب من ۲۷۸ ألف جنيه، ٣٦ ألف دولار تتمثل في قيمة سداد أرضيات وغرامات وحراسات نتيجة عدم التنسيق لإنهاء كافة الإجراءات الجمركية للمعدات الزراعية المستوردة لصالح المشروع.

وشدد الحصرى، على أن استنفاذ المخصصات المالية بالخطة الاستثمارية في غير الغرض المخصص، يحمل موازنة الدولة بأعباء مالية كان يمكن توجيهها إلى استخدامات أخرى.

أوضح الحصرى، أن تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية أشار إلى ارتكاب بعض الهيئات والجهات مخالفات مالية تتمثل في تجاوز قيمة التكاليف والمصروفات عن ما تم اعتماده دون أخذ موافقة مجلس النواب وهى مخالفة دستورية.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والري ضرورة الإلتزام بتدارك هذه الملاحظات وتصحيحها خلال السنوات القادمة بما يحقق الشفافية ويظهر حقيقة متطلبات الاستخدامات الاستثمارية لكافة القطاعات بما يتفق مع معدلات التنفيذ الفعلى لتحقيق آليات التنمية لجميع القطاعات.​