النظام الانتخابي والتمييز والتعاونيات.. ماذا حدث في أولى جلسات الحوار الوطني؟

كتب- إسلام لطفي:

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الأحد، أربع جلسات مختلفة، اثنين منهم للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي؛ لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب في ظل الضوابط الدستورية.

وخصصت جلستين أخرتين للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وألقى العديد من السياسيين ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلمات لمناقشة النظام الانتخابي وتحديد الطريقة الأفضل التي تصب في صالح الوطن والمواطن، ومن بينها النظام الفردي والقائمة المغلقة المطلقة والنسبية المشروطة.

وعقدت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، الجلسة النقاشية، حول موضوع القضاء على كافة أشكال التمييز بين البشر.

وجاء ذلك بحضور ومشاركة ممثلين عن فئات المجتمع كافة من سياسيين ومرشحي جهات وأحزاب سياسية وباحثين وخبراء ومقدمي المقترحات.

وناقشت الجلسة، قضية مكافحة التمييز، وأكد المشاركون المساواة بين المصريين كافة، وأن الدولة ملتزمة بجميع الاتفاقيات ذات الصلة والتي وقعت عليها للمساواة بين المواطنين أمام القانون، سواء فى الحقوق المدنية أو السياسية.

وسلطت الجلسة الضوء على حقوق المواطنين في العلاج والسكن بالإضافة إلى عدم التعرض للاعتداء البدني أو النفسي باعتبار أن احترام الإنسان هو أحد أركان النظام السياسي المصري.

وثمن المشاركين دور الدولة في إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز والحفاظ على الحريات العامة مما يؤكد وعيها بملف حقوق الإنسان باعتباره ملفًا أساسيًا، مطالبين بتعزيز السياسات وتطوير وتنقيح بعض التشريعات وإيجاد حلول للثغرات الموجودة في بعضها وتفعيل الاستحقاقات الدستورية لمناهضة التمييز، كما طالبوا بسن مشروع قانون لإنشاء مفوضية لمنع التمييز بين المواطنين يشمل كل أوجه الحياة في مصر، ومنها أيضًا تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما ناقشت الجلسة، أن نجاح الحوار مسؤولية مشتركة ولا يقتصر دور الحوار على مجرد أن يكون منصة للرأي، بل يسعى الحوار إلى أن يُحدث نقلة سواء في السياسات أو التشريعات أو الاستحقاق الدستوري الخاص بالمفوضية.

وأكد المشاركون، أن وزارة العدل تقوم على إعداد مشروع قانون في الوقت الراهن لمكافحة التميز استعداداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته، والتي جاءت أهم ملامحه بتحديد نظام إجرائي لوقف أي انتهاكات وضمان الإنصاف ودعم عدم التمييز، وكذلك التزام الجمعيات ومؤسسات الدولة بتطبيق القانون، وكذا توفير ظروف مناسبة للعمال.

وطالب المشاركون بمراجعة جميع القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة التمييز، مثل قانون الأحوال الشخصية، وقوانين العمل، وتبني برنامج وطني لمتابعة كافة أشكال التمييز وزيادة الوعي، والعمل على المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والقضاء على مركزية القرار، ورفع الوعي في المدارس بهذه القضية وتجديد الخطاب الديني ونبذ العنف.

كما اقترح المشاركون بالجلسة النقاشية، بضرورة تمتع المفوضية بالاستقلالية والصلاحيات في حدود القانون، مع إبداء الرأي وتقديم مقترحات، العمل على المواطنة والمساواة بين الأفراد، وتلقي الشكاوى من المتضررين، وإطلاق حملات توعية وتضمين مناهج التعليم قضية المواطنة ومكافحة التمييز.

وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المسنق العام للحوار الوطني، إن جلسة المحور السياسي للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي التي جاءت تحت عنوان "النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب"، كانت جلسة بناءة للغاية وغير مسبوقة.

وأضاف: لم يحدث من قبل أن جلس مملثين لأقصى اليمين مع ممثلين لأقصى اليسار، وأن يتحوثوا معا فيما فيهم مختلفون.

وأكد أنه لا اتجاه مسبق لدى الحوار الوطني ومجلس أمنائه وأمانته الفنية حول أي قضية أو مقترح ولكن كل القضايا مطروحة للنقاش وليس هناك عائق غير الدستور والمنطق، وأنه لا ولن يوجد دفع نحو اتجاه بعينه.

وتابع: في هذه الساحة فليتنافس المتنافسون، داعيًّا إلى تقديم من لديه مقترحات التقدم بها سريعًا.

واستطرد: لدينا أسبوع فقط لتلقي مقترحات مكتوبة، وأنصار كل اتجاه للجلوس معنا والتقدم بمقترح واحد حول مقترحاتهم.

وقال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن القائمة النسبية تؤدي إلى تقوية الضعيف، وقوة الأحزاب الحقيقية في الشارع.

وأضاف خلال كلمته في الحوار الوطني أن حزب المحافظين والعمال في بريطانيا يفوز بنظام ال ٥٠٪؜ فردي.

وطالب ممن يتحدث عن القائمة النسبية بأنها دستورية، يوضح كيفية تطبيق ذلك بحيث يتم تمثيل الفئات السبع المنصوص عليها دستوريا في القائمة النسبية.

وأكد أن القائمة المطلقة دستورية وتحقق النسب الدستورية للكوتة الممثلة من السبع فئات المنصوص عليهم.

وقالت مها شعبان، عضو مجلس النواب، إنها تؤيد القائمة المطلقة في إجراء الانتخابات.

وأضاف خلال كلمتها في الحوار الوطني: نحن ١٣ مليون معاق في مصر وكانت حقوقنا مهدرة والقوانين القديمة لم تكن تتحدث عنا، عكس الوقت الحالي.

وتابعت: القائمة النسبية لا توفر تمثيلنا في البرلمان للمطالبة بحقوقنا.

وأكدت أن القائمة المطلقة تعطي قوة أكبر للبرلمان لأنها تمثيل لفئات كثيرة وتناقش قضايا المواطن المصري.

ومن ناحية أخرى فيما يخص جلسة التعاونيات، قال عضو مجلس النواب سيد نصر أبو العلا، ممثل حزب مستقبل وطن بجلسة لجنة النقابات لنظر أزمة التعاونيات، إن التعاونيات لها تاريخ كبير وقيمة كبيرة خاصة وأنها غير هادفة للربح.

واضاف خلال جلسات الحوار الوطني: نأمل أن يكون هناك جزء من منهج التعليم لزيادة الوعي بشأن التعاونيات والتعاون مع البنوك والجهات المصرفية لزيادة دور التعاونيات.

وقالت صفاء يوسف مصطفي ممثلة الحركة المدنية الديمقراطية بأولى جلسات لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، والتي أقيمت اليوم بعنوان "حل تحديات التعاونيات، إن التعاونيات قدمت للشعب الكثير منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحتى الآن، سواء بقرارات أو قوانين أدت لكم كبير من الإسكان جميعنا يشعر به.

وأضافت أن دور التعاونيات بدأ يقل لأنها كان لها ميزانية من الدولة تم إلغائها، ونظرا لقلة الموارد أصبحت تحول الإسكان من تعاوني لاستثماري.

وقال اللواء أحمد جمعة، ممثل الحركة المدنية بجلسة لجنة النقابات لنظر أزمة التعاونيات، إن هناك مشكلة تواجه التعاونيات ولا بد من العمل على اقتراح الحلول لها.

وقال طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن أهم ملف على طاولة الحوار الوطني هو ملف التعاونيات والجمعيات الأهلية.

وأضاف خلال كلمته في جلسات الحوار الوطني، اليوم الأحد: يوجد 18 ألف جمعية تعاونية، تخدم 25 مليون مواطن.

ولفت إلى وجود مشكلات عديدة تواجه التعاونيات.

وأشار إلى أن التعاونيات لها دور كبير في رفع شأن المواطن المصري وسيكون لها دور كبير للطبقات المتوسطة وغيرها.

وتابع: نثق أننا سنخرج بالعديد من القوانين لحل مشكلات التعاونيات، وسيكون الحوار الوطني حوارا مثمرا.

وفيما يخص مواجهة التمييز، أكد الدكتور سامح فوزي، الكاتب وكبير باحثين بمكتبة الإسكندرية أهمية الإسراع بإنشاء مفوضية مواجهة التمييز باعتبارها استحقاق دستوري حسب المادة 53 من دستور 2014.

جاء ذلك في جلسة مواجهة التمييز في سياق لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي بالحوار الوطني.

وأشار إلى ان التمييز متعدد الاشكال بعضه قانوني وسياسي، وبعضه اجتماعي وثقافي، وممارسات ادارية دون سند قانوني، ولفت الي ان المفوضية المراد انشائها لها ثلاثة أدوار تثقيفي، ومراجعة القوانين والسياسات العامة، وتلقي شكاوي المواطنين بشأن ما يتعرضون لها من تمييز، والتحقيق فيها.

وأكد أن المفوضية يجب أن تكون مستقلة، يراسها شخص محايد يعين بقرار من رئيس الجمهورية، غير قابل للعزل خلال فترة ولايته، وتمتلك الكادر الإداري الذي يساعدها علي أداء رسالتها ليس فقط في المدن، ولكن أيضا في الأقاليم والقرى.

وأضاف فوزي ان تتمتع المفوضية بحرية العمل، والتعاون الجاد من قبل الجهاز الاداري، ويكون لها الحق في مخاطبة النيابة العامة فيما يتوفر لديها من وقائع تنطوي علي تمييز، او ان تنشأ نيابة تختص بمواجهة التمييز، وإرسال تقارير إلى البرلمان بشأن التزام الجهات التنفيذية بمخرجات المفوضية.

وأوضح أن هناك مؤسسات كثيرة غير فاعلة، وبالتالي ينبغي أن نعمل ان تكون مفوضية مواجهة التمييز فاعلة، ونشطة، ولا تحاكي تجربة ديوان المظالم التي تعثرت في السبعينيات لغياب الصلاحيات والمساندة السياسية.