إصدار قانون موحد للعمل التعاوني.. مطالب النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني

كتب- إسلام لطفي:

عقدت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالمحور السياسي بالحوار الوطني، أولى جلساتها النقاشية، يوم الأحد الماضي، حول موضوع "حل تحديات التعاونيات".

وجاءت أبرز نقاط الحديث خلال الجلسة، بمشاركة وحضور ممثلي التعاونيات والمجتمع الأهلي والنقابات بالإضافة إلى الباحثين والخبراء ومقدمي المقترحات.

1- اصدار قانون موحد للعمل التعاوني، وكذلك إنشاء بنك تعاوني موحد بإمكانيات خاصة لتمويل الجمعيات التعاونية.

2- التوسع في إنشاء تعاونيات في المجالات الأخرى التي يكون بها دور كبير للقطاع التعاوني مثل الصحة والتعليم والخاصة بصناديق الاستثمار.

3- ضرورة إدراج مادة التعاونيات في المناهج التعليمية حتى يكون للأجيال الجديد ة دور قيادي فيها، مع تمثيل الشباب في مجالس إدارة التعاونيات.

4- تشكيل لجنة تشمل لجان قانون لبحث كافة القوانين المتعلقة بالتعاونيات، وأن يشمل قانون التعاونيات التعاون بينها وبين الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص.

5- تفعيل دور المجلس الأعلى للتعاون من جديد لدراسة حلول مشاكل الحركة التعاونية، مع اقامة جامعة اهلية تعاونية لنشر ثقافة الفكر التعاوني فهي الحل لأغلب المشاكل الاقتصادية العالمية ونجحت من قبل.

6- وضع استراتيجية تسويقية وإعلامية لتعظيم دور التعاونيات، ومشاركة القطاع الخاص في أنشطة التعاونيات وزيادة نسبته في دعم التعاونيات.

7- ضرورة اتخاذ الاتحادات التعاونية خطوات جادة وسريعة نحو التحول الرقمي وعمل قاعدة بيانات خاصة بكل اتحاد.