الحسم 30 مايو.. تفاصيل الخلاف بين هيئة مكتب "المهندسين" والنقيب

كتب- محمد عبدالناصر:

مازالت الأزمة مستمرة داخل نقابة المهندسين، بين النقيب العام المهندس طارق النبراوي، وهيئة المكتب، منذ قرارات عمومية 6 مارس الماضي، وكان آخرها الساعات الماضية والمتعلقة بالموافقة على عمل مقابلة شخصية مع المتقدم الحاصل على بكالوريوس الهندسة من خارج مصر (الحاصلين على دبلومات أو ثانوية عامة تخصص أدبي) والبت في قيده بالنقابة من عدمه.

حيث وافقت هيئة المكتب على هذا القرار بينما اعترض النقيب.

ووصف المهندس طارق النبراوي، قرار الموافقة على عمل مقابلة شخصية مع المتقدم الحاصل على بكالوريوس الهندسة من خارج جمهورية مصر العربية والبت في قيده بالنقابة من عدمه، بالكارثي" ويمثل بداية النهاية لمهنة الهندسة، وهو الفصل الأخير لمكانة المهندسين بالوطن.

وأضاف "النبراوي"، أنه في سابقة خطيرة، ضرب بها عرض الحائط بكل القواعد، إذ لا يهم الدراسة ولا المحتوى العلمي والمهم فقط هو الأوراق والمقابلات الشخصية.

وتابع: "عُرض هذا الموضوع سابقًا، وكان قراري برفض قيد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة- قسم أدبي في نقابة المهندسين على الإطلاق، ووافقتم على قراري".

وأكد نقيب المهندسين: لن نقبل الانبطاح لأي قرار لا يحقق صالح مهنة الهندسة والمهندسين مهما كان مصدره، ولن ترهبنا محاولات سحب الثقة أو التشويه المتعمد من البعض.

وتعود الأزمة إلى الجمعية العمومية التي عُقدت في 6 مارس الماضي، والتي دعا إليها المجلس الأعلى للنقابة، وذلك بحضور 3431 مهندسًا، وبحسب عدد كبير من المهندسين - اعتبر حضور الجمعية هو "الأكبر مقارنة بالجمعيات السابقة".

وكان من بين القرارات التي وافقت عليها الجمعية العمومية، الموافقة على تغيير الأمانة العامة للنقابة (الأمين العام - الأمين المساعد)، وتكليف مجلس النقابة باختيار أمانة جديدة.

ويصر النقيب على سحب الثقة من الأمين العام لنقابة المهندسين يسرى الديب، والأمين العام المساعد أحمد صبري، فيما نجح الأول في تخطي صلاحيات النقيب العام من خلال عقد أكثر من اجتماع للمجلس الأعلى للنقابة بدون حضور النبراوي.

ونتيجة للخلافات المستمرة في النقابة تم الدعوة لعقد جمعية عمومية يوم 30 مايو الجاري، على أن يكون التصويت على بند وحيد وهو سحب الثقة من النقيب العام.