العشوائيات والأمية.. التنسيقية تضع حلولا لقضيتي "التعليم قبل الجامعي" و"القضية السكانية"

كتب- إسلام لطفي:

ناقشت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني، التي تتمثل في "التعليم قبل الجامعي والقضية السكانية وخطورتها على المجتمع"، ووضعت بعض الحلول.

وقالت الدكتوره بسمة سعيد دسوقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي، إنه يجب أن يكون هناك وزارة للسكان تعمل بالتكامل مع مؤسسات الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، لأنها أكبر تحدٍ يواجه الدولة المصرية وخطط التنمية المستدامة.

وأضافت أنه يجب تغيير المفاهيم المغلوطة المترسخة عند المجتمع المصري من أن كثرة الأولاد عزوة وغيرها الكثير ولا بد من رفع الوعى المجتمعي، وأن تكون رسائل التوعية الإعلامية بلغة سهلة وبسيطة تعمل من خلال خطط يمكن تنفيذها على أرض الواقع لتصل بشكل واضح وسهل.

وقال الدكتور أيمن زهري، الخبير في القضايا السكانية، إن المدن الجديدة تستوعب ٥٠ مليون مواطن، مشيرًا إلى ضرورة التوسع الجغرافي.

وأضاف أن المشكلة السكانية كارثة يجب التعامل معاها بشكل سريع لأنها تؤثر على نمو الدولة والتنمية، مضيفًا أن الأعباء كبيرة لأن نصف عدد السكان أقل من ٢٥ عامًا وذلك يعني أن كل عام يوجد مليون عقد زواج جديد.

وأشار إلى ضرورة رفع سن الزواج، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي بالمشكلات التي تحدث بسبب القضية السكانية.

ومن ناحيته قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن الأزمة السكانية تؤثر بشكل كبير على الخدمات التى تقدم للمواطنين، وتؤدي للكثير من المشكلات منها ارتفاع نسبة الأمية وعدم جودة التعليم، مضيفًا أنه يجب أن يكون معدل المواليد منضبط ليتناسب مع موارد الدولة والدخل.

وأضاف أنه يجب أن يتم وضع خطط تعمل بشكل سريع ومتفاعل بشكل كبير ومستمر مع تحديث الأرقام لكي يكون هناك تعديل للمسار وسرعة العمل على تنفيذ الخطط، مؤكدًا أهمية الدور الذى يلعبه الإعلام فى التوعية بالقضية السكانية.

وقال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الزيادة السكانية هي سبب كل المشكلات في المجتمع المصري ومنها مشكلة العشوائيات والصحة وجودة التعليم والأمية، مضيفًا أن هناك ٥ محافظات فى مصر بها نسبة أمية مرتفعة جدًا.

وأضاف أن الدولة يجب أن تستخدم كل المؤسسات للقضاء على الزيادة السكانية، ويجب على الإعلام أن يعمل على التوعية المستمرة وأن يقدم رسائل ومعلومات مفيدة ويفهمها المواطن.

وأشار إلى ضرورة تفاعل الأحزاب المصرية مع هذه المشكلة لكي يكون هناك تثقيف مجتمعي.

وفيما يخص قضية التعليم، قالت النائبة رشا كليب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا توجد رؤية واضحة للتعليم، ونحتاج لمجلس وطني للتعليم يتمتع بالاستقلالية وضمان الجودة .

وأضافت أنه يوجد الكثير من الكيانات المعنية بتطوير التعليم ولكن كل منها يعمل على حدة، مشيرة إلى أن مصر بذلت الكثير من الجهد لتطوير التعليم قبل الجامعي، والحوار الوطني يمثل كل أطياف الشعب من الأحزاب والكيانات السياسية والتربويين والمواطنين.

وتابعت أن أبرز التحديات التي تواجه التعليم قبل الجامعي في مصر، أنه يوجد قصور في عملية التطوير المهني للمعلم، وتحديات تتعلق بالطالب من عدم الذهاب إلى المدرسة وضعف ثقة المجتمع بالمدرسة، وهو ما يؤدي إلى انتشار الدروس الخصوصية.

وأوصت بمراجعة رؤية مصر ٢٠٣٠ الخاصة بالتعليم، وتعيين ٤٠ ألف معلم سنويًا مقابل من يحالون إلى التقاعد، بخلاف خطة ال ١٥٠ ألف معلم، وأن يكون للأكاديمية المهنية للمعلمين دور في التطوير.

وقالت الدكتورة صفاء حسني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعليم الفني قضية مهمة، موضحة أن الحوار الوطني كان ثريا بقضايا التعليم الفني، وتم التطرق إلى جميع العقبات التي تواجهه ووضع الحلول اللازمة.

وأضافت أن خريج التعليم الفني لم يتم العمل على كيفية الاستفادة منه، وهناك نظرة مجتمعية خاطئة للتعليم الفني، حيث يتم التعامل معه على أساس أنه تعليم درجة ثانية.

وتابعت أن التعليم الفني في مصر دخل العديد من المجالات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونحتاج إلى إطلاق حملة ترويجية للتوعية بأهمية التعليم الفني.

واقترحت بعض الحلول مثل تحديث المناهج، وتقييم للشُعب الموجودة بالمدارس الفنية بصفة دورية، ووحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل، مشيرة إلى أن هناك 1960 مدرسة للتعليم الفني الصناعي تحتاج إلى رفع كفاءة، وتسليط الضوء على قصص النجاح الخاصة بالتعليم الفني.

وقال النائب طارق الطويل، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنه لا بد من النظرة الجيدة لخريجي التعليم الفني لأنهم قادرون على تطوير المجال الزراعي والصناعي، ويوجد حالياً بعض المدارس الفنية التنسيق الخاص بها أكبر من الثانوية العامة.

وتساءل الطويل: أين المُعلم من المنظومة؟ وأين هيبة المُعلم؟، فلا بد من دخل ليعينه على المعيشة، فهو اليوم يعمل في أكثر من مكان حتى يكون قادرًا على تغطية مصروفات بيته، والمُعلم المصري يتعامل على أساس مرتب 2014.

وأضاف أنه يوجد ما يسمى بـ"عقدة الخواجة"، متسائلاً: المناهج التي تأتي من الخارج هل تؤتي ثمارها في هذه البيئة؟، فالتعليم ليس حشو ولكنه نتائج، فالطفل المصري كل هدفه أن يحفظ ليحصل على درجات.

وأوضح أن أبرز التحديات هى وضع المُعلم الحالي، وتطوير المناهج بأيدي مصرية.العشوائيات والأمية.. التنسيقية تضع حلولا لقضيتي "التعليم قبل الجامعي" و"القضية السكانية".