معاش 50 جنيهًا شهريًّا.. "الشيوخ" يناقش دراسة الأثر التشريعي لإنشاء نقابة التجاريين

كتب- نشأت علي:

ناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة المالية والاقتصادية والاستثمار، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو المجلس، بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

وأشار التقرير إلى أن النقابة لم تشهد إجراء انتخابات منذ ۱۹۹۲، ويرجع ذلك الأمر إلى سببين رئيسيين، أولهما هو صدور القانون رقم (۱۰۰) لسنة ۱۹۹۳ بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والذي استلزم في المادة (۲) منه لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة أو ثلثها على الأقل، حسب الأحوال، وهو ما تعذر بلوغه في ضوء ارتفاع عدد أعضاء النقابة (١٢)، أما السبب الثاني فهو فشل النقابة في الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقًا لقانونها -بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم (۱۰۰) لسنة ۱۹۹۳ المشار إليه عام ۲۰۱۱ (۱۳)- حيث دعت النقابة إلى جمعية عمومية في ۲۰۱۳/۲/۲٤؛ لإجراء الانتخابات، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية لنقابة التجاريين على سند من أن الدعوة خالفت المادتين (١٤) (١٥) من قانون إنشاء النقابة واللتين نصتا على أن يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية في شهر مايو من كل عام ولا يجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر.

وأوضح النائب أنه صدر القرار الجمهوري رقم (۳۲۳) لسنة ۲۰۰۲ بإنشاء شعبة جديدة بنقابة التجاريين تحت مسمى (شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة؛ وذلك طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (۲) من القانون محل التقييم، والتي تنص على: "ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس النقابة"؛ وبالتالي فالواقع العملي سيشهد ازدواجية في تمثيل مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة؛ نظرًا لعدم تعديل المادتَين (۲۳ و۳۲) من القانون ذاته، واللتين اشترطنا أن يكون من بين ممثلي شعبة المحاسبة والمراجعة -وهي شعبة مختلفة عن الشعبة المنشأة بالقرار الجمهوري المار ذكره ممن هم يزاولون المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة.

ولفت التقرير إلى أنه النقابة تعاني ضعفًا في مواردها المالية، والذي أدى إلى وقف صرف المعاشات منذ عام ۲۰۱۷ رغم ضآلة قيمة المعاش؛ إذ يبلغ خمسين جنيهًا، حيث تبلغ حصيلة موارد النقابة السنوية من (٤٥) مليونًا إلى (٥٠) مليونًا -من بينها (٣٥) مليونًا رسوم الاشتراكات بالنقابة (1)، والتي يبلغ عدد أعضائها مليونًا وثمانمئة ألف عضو تقريبًا- في حين أن النقابة تحتاج إلى ما يجاوز أربعين مليون جنيه سنويًّا لتغطية قيمة المعاشات فقط، وذلك بخلاف المهام التدريبية والخدمات الاجتماعية أو أجور العاملين بالنقابة والتي تعجز النقابة عن الوفاء بها بشكل كامل.

ويرجع العجز المالي للنقابة في بعض الجوانب إلى ضعف قيم الرسوم ومقابل الخدمات المفروضة بموجب القانون، والتي تحتاج إلى إعادة نظر في ظل ضعف قيمتها؛ نظرًا لمعامل التضخم السنوي، فنجد -على سبيل المثال- أن رسوم الاشتراك السنوي تتراوح بين (۱۲) و(٢٤) جنيهًا منذ عام ۱۹۹۲.