الحكومة: تعديلات تشريعية جديدة بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة

كتب- نشأت علي:

أعلن اللواء وائل سعدة، ممثل وزارة التنمية المحلية، إدخال تعديلات تشريعية على القانون 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء الحكومة من مناقشتها سيتم عرضها على مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب: محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، محمد سعد الصمودي، وستين نائباً آخرين (عشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهم، بشأن: تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وكشف أن إجمالي العقود المحررة 64،020 ألف، و90% من الطلبات الجادة تم معاينتها، قائلا: "رفضنا حوالي 35 ألف طلب، وهناك حوالي 100 ألف طلب تم تقنينها، وجمعنا حوالي 22 ألف طلب وأرسلت إلى جهات الولاية، وإجمالي الطلبات المنتظر التعاقد عليها 44.7 ألف طلب، وهناك تسهيلات منها أن المواطن من حقه يدفع الـ15% على أقساط، وتسهيلات في حق الانتفاع في حال أن الأرض غالية".

وأعلن ممثل وزارة التنمية المحلية، أنه تم تحصيل 27 مليار جنيه حتى الآن، من حصيلة تقنين الأوضاع، وتزيد كل شهر حوالى 300 مليون جنيه، قائلا: "من المنتظر أن تزيد فى إطار جهود حل المشكلات، ونسبة المشروعات القومية والعامة من الحصيلة أكثر من 5 مليارات جنيه".

وأكد أن هناك تعديلات على القانون تناقش في وزارة العدل، حيث تعدل 3 فقرات فى القانون، متابعا: جلسنا وتناقشنا وطلبنا تعديلات أوسع، أبرزها فتح باب تلقى الطلبات من جديد لمدة 8 أشهر بدلا من 6 أشهر، لافتاً إلى أن أغلب المشاكل في هذا الملف إدارية.

من جانبه، قال المستشار أحمد ماهر، ممثل وزارة العدل: "عملنا في المسارين، قانون التصالح على مخالفات البناء وقانون تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة، وتبين وجود ارتباط بينهما، كما أن اللجان كان فيها مشكلة وتم الفصل بين لجنة البت ولجنة التظلم حتى لا تكون الخصم والحكم".

وتابع: مشروع تعديل القانون حاليا في مجلس الوزراء لتحديد جلسة لمناقشته أمام المجلس.