"معلومات الوزراء": 469.3 مليار دولار قيمة اقتصاد الفضاء العالمي حتى نوفمبر 2022

كتب- محمد غايات:

ذكر مركز المعلومات اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن قيمة اقتصاد الفضاء العالمي بلغت 469.3 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقاً لآخر بيانات متاحة في نوفمبر 2022، ويهيمن عليه إلى حد كبير شركات الطيران والأقمار الصناعية الكبيرة.

وأشار مركز المعلومات- في التقرير الذي أصدره حول "تكنولوجيا الفضاء"- إلى أنه يبلغ حجم الاستثمار الحكومي العالمي في استكشاف الفضاء 258 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2022، ويبلغ إجمالي إيرادات صناعة الأقمار الصناعية 279 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2022، ويبلغ نصيب تكنولوجيا الفضاء 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتوقع أن تحقق صناعة تكنولوجيا الفضاء العالمية إيرادات بقيمة 10 تريليونات دولار في عام 2030.

وأظهرت شركات الفضاء المتداولة في البورصة نمواً سريعاً، حيث ارتفعت قيمتها السوقية من 3.41 تريليون دولار أمريكي في فبراير 2020 إلى 4.02 تريليون دولار أمريكي في مارس 2021.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عمليات إطلاق الأقمار الصناعية السنوي (تجاري وغير تجاري) في جميع أنحاء العالم قد بلغ 95 عملية إطلاق، وذلك وفقاً لآخر بيانات متاحة في نوفمبر 2022، كما بلغ إجمالي عمليات الإطلاق التجاري السنوي للفضاء في جميع أنحاء العالم 33 عملية إطلاق، وبلغ إجمالي عدد الأقمار الصناعية في المدار الأرضي 5465 قمرا صناعيا، في نوفمبر الماضي.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تُعد الدولة الرائدة عالمياً فيما يتعلق بحجم الاستثمارات في مجال تكنولوجيا الفضاء، والذي وصل في عام 2021 إلى نحو 28 مليار دولار أمريكي في 3086 شركة، وهو ما يشكل 6 أضعاف قيمة الاستثمارات الصينية في المجال ذاته، والتي بلغت قرابة 4.8 مليار دولار أمريكي في 122 شركة.

وفيما يتعلق بعدد الشركات، لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تحتل موقع الصدارة من حيث عدد شركات التكنولوجيا الفضائية بنسبة 52.1%، تليها المملكة المتحدة في المرتبة الثانية 5.07%، ثم كندا 4.5%، وألمانيا 3.8%، والهند 3.4%، ثم تأتي الصين 2.7%، وذلك وفقاً لآخر بيانات متاحة في عام 2021.

وتم تصنيف أكثر من 10 آلاف شركة في مجال تكنولوجيا الفضاء وفقاً لـ 20 قطاعاً، في عام 2021، حيث حظت قطاعات الملاحة ورسم الخرائط والتقنيات السحابية والصناعات التحويلية بالنصيب الأكبر في عدد الشركات في مجال صناعة الفضاء.

وتناول التقرير ميزانيات عدد من وكالات الفضاء في بعض الدول، حيث أشار إلى أن ميزانية وكالة (ناسا) تبلغ 24 مليار دولار، وذلك في نوفمبر 2022، وميزانية وكالة الفضاء الأوروبية تبلغ نحو 7.15 مليار يورو (7.86 مليار دولار أمريكي)، وفقاً لآخر بيانات متاحة في نوفمبر 2022، كما يبلغ إجمالي ميزانية الحكومة الصينية للفضاء 11 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2022.

وأشار إلى أهمية تكنولوجيا الفضاء، حيث تسهم في إحداث تقدم في العديد من المجالات التي تخدم البشرية، ومنها التنبؤ بالطقس ومراقبة المناخ، والزراعة، وتعزيز الأمن المائي والغذائي، فضلا مراقبة وحماية موارد الأرض، وتعزيز خدمات الاتصالات، وإضفاء مزيد من الزخم لتخصصات علمية عديدة.

وأبرز التقرير أهم التحديات التي يتعين أخذها في الاعتبار في ظل التنامي الملحوظ لمجال استكشاف الفضاء وتطور التقنيات ذات الصلة، المرتبطة بتزايد وتيرة المساعي الحثيثة للدول لاستغلال الفرص التي يوفرها الفضاء، فضلاً عن دخول العديد من الجهات الفاعلة الجديدة في هذا المجال من قبيل رواد الأعمال (الشركات الكبيرة) وغيرهم من اللاعبين الجدد الذين تختلف دوافعهم وأهدافهم في هذا الصدد.

ونوه بأنه من أبرز هذه التحديات الحاجة إلى إطار عمل تنظيمي دولي ملائم لإدارة وضبط الحركة في الفضاء الخارجي لمنع التداخلات أو التصادمات بين مختلف الفاعلين وأصحاب المصلحة، والحاجة إلى توسيع نطاق استكشاف الإنسان للفضاء؛ بحيث يتم توفير عملية وصول آمنة وموثوقة إلى الفضاء وبتكلفة اقتصادية يسيرة، وذلك بالتوازي مع العمل على الحد من الآثار السلبية لبيئة الفضاء على صحة الإنسان، وتحقيق الاستدامة في بيئة الفضاء، حيث تظهر الحاجة إلى إدارة الموارد الفضائية، بما يضمن الاستدامة في بيئة الفضاء، ويتضمن ذلك إمكانية توليد وتخزين الطاقة اللازمة بتكلفة معقولة لاستكشاف الفضاء، وتطوير قدرات الكشف عن الأجسام القريبة من الأرض؛ وذلك من خلال تحديد خصائصها والتخفيف من حدة التهديدات الكارثية والمخاطر التي قد تنجم عنها على كوكب الأرض.

واستعرض مركز المعلومات- من خلال التقرير- أبرز اتجاهات صناعة تكنولوجيا الفضاء في المستقبل؛ والتي أشار إلى أنها تتضمن إنشاء صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام، حيث برز اتجاه عام يميل إلى إنشاء أنظمة إطلاق فضائية قابلة لإعادة الاستخدام بهدف خفض تكلفة مغادرة المركبات الفضائية للغلاف الجوي للأرض، وفتح الباب أمام تحقيق العديد من المبادرات الفضائية التي اعتبرت مكلفة للغاية، بالإضافة إلى تجدد الزخم حول السفر إلى القمر، وإطلاق المزيد من الأقمار الصناعية، وتزايد الاهتمام باستدامة الفضاء، وتزايد الاهتمام بالإطلاق الذكي، وتزايد الاهتمام بإدارة الأنشطة الفضائية، وتزايد الاهتمام بالتعدين الفضائي، وتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الفضاء.

وأشار المركز إلى أن الخطى نحو استكشاف الفضاء تتسارع عاماً بعد عام، إذ يوجد أكثر من 20 دولة ترتاد الفضاء (وهي تلك الدول التي لديها قدرات إطلاق)، كما تمتلك العديد من الدول والفاعلين من غير الدول أقماراً صناعية نشطة، ومع انخفاض تكاليف الإطلاق وتعزيز النظم الفضائية، فمن المرجح أن يستمر عدد برامج الفضاء الوطنية في الزيادة، وفي ضوء هذه التطورات المتسارعة، يتبين أنه إلى جانب وجود العديد من الفرص المستقبلية في مجال تكنولوجيا الفضاء، فإن ثمة تحديات يتعين التصدي لها، ويكمن التحدي الرئيسي في تحقيق التوازن بين وضع إطار تنظيمي يحمي أصحاب المصلحة ومصالح الدول وحقوق الإنسان من جهة، وحرية تطوير واستغلال التقنيات الجديدة في مجال تكنولوجيا الفضاء من جهة أخرى.