زي كل دول العالم.. نائب وزيرة التخطيط: تقدير الموازنة يتم بالعملة المحلية وليس بالدولار

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن ملاحظات النواب عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024؛ إن وزارة التخطيط تدون جميع ملاحظات النواب وتضعها في الاعتبار أثناء وضع الخطة، كما أننا نتفق مع إجمالي توصيات لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب.

وأضاف كمالي، خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الإثنين، بشأن قاعدة بيانات للاقتصاد غير الرسمي: "في وزارة التخطيط التعداد الاقتصادي يتم خلاله تقدير حجم القطاع غير الرسمي؛ حيث إن حجم القطاع يصل إلى 55% من قوة العمل؛ لكن الإنتاجية ضعيفة، إذ يُسهم بنسبة 30%".

وتابع نائب وزيرة التخطيط: وبالنسبة إلى الرقابة على المشروعات الممولة من الاقتراض من الخارج؛ الرقابة على جميع المشروعات، وهناك متابعة من الجهات الاقتصادية المعنية بهذا الأمر، مضيفًا: "لا نتيح اعتمادات دون تقديم متابعة على ما تم إنجازه من المشروعات".

وقال كمالي، بشأن توصيات النواب عن أهمية وجود دراسة جدوى للمشروعات، إن هذا الموضوع مهم جدًّا، وجميع المشروعات لها دراسة جدوى؛ الاقتصادي والتنموي والبعد الاجتماعي والبيئي أيضًا.

وأضاف نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: " كما أننا في الخطة القادمة طالبنا جميع الجهات بتقديم دراسات جدوى تنموية، كما أننا نبدأ هذا العام تدريبًا آخر؛ وهو العائد والتكلفة، وكل هذا متعلق بدراسات الجدوى".

وقال كمالي: بالنسبة للائحة التنفيذية لمشروع قانون التخطيط التي يسأل عنها بعض النواب، سيكون هناك لائحة تنفيذية لقانون التخطيط، ونحن نعلم أننا تأخرنا فيه، مضيفًا: "تساءل عدد كبير عن المستشفيات، نوضح أنه سيكون خلال نهاية هذا العام 46 مستشفى تابعة لوزارة الصحة و9 مستشفيات جامعية؛ كلها ستدخل في الخدمة قبل نهاية هذا العام"، مشيرًا إلى أن أغلب هذه المستشفيات في الصعيد؛ منها مستشفى في بني مزار وآخر بدير مواس، مؤكدًا أن خطة الدولة تعمل على الاهتمام بالصحة.

وتابع نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: "بالنسبة إلى رؤية مصر 2030 قدمنا للرئيس ومجلس الوزراء تقريرًا على ما تم إنجازه في 2023 من مستهدفات رقمية من الرؤية، وهناك تحديث لرؤية 2023؛ لأنها تعتبر وثيقة حية"، مشددًا على الانتهاء من تحديث الرؤية، وسوف تعرض على مجلس النواب قريبًا.

وأوضح الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تعقيبه على ملاحظات النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024، أن الحكومة لم تدرج مشروعات جديدة بالعام المالي الجديد.

وقال كمالي: "بالنسبة إلى المشروعات الجديدة، نظرًا للوضع الاقتصادي، لا يوجد مشروعات جديدة وأهم شيء استكمال المشروعات القائمة المنفذ منها بنسبة 70%".

وأضاف كمالي: "المشروعات القائمة سوف نستكملها؛ خصوصًا التي تم تنفيذ منها 70%، أما المشروعات التي تم تنفيذ منها أقل من 70%؛ فنستكمل من له الأولوية، خصوصًا محاور الصعيد".

وتابع نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: "نحن معنيون بكفاءة الإنفاق العام، وعندما نجد أن هناك إنفاقًا ضعيفًا نبدأ من الربع الثالث تحويل اعتمادات للجهات التي نفذت مشروعاتها"، ضاربًا المثل ببعض المشروعات في الإسكندرية.

وقال كمالي: "بالنسبة إلى تساؤلات بعض النواب بشأن تحويل النتائج القومي بالدولار من أجل وضع الحسابات في الموازنة وقياس النمو، فإنه يتم تقدير الموازنة بالعملة المحلية وليس الأجنبية، والنمو الحقيقي يُحسب بالعملة المحلية، وهذا مطبق في جميع دول العالم"، مشيرًا إلى أن معظم دول العالم عملاتها انخفضت أمام الدولار.

وقال كمالي بخصوص الأزمة السكانية: "إن الرئيس يوجه دائمًا بتنمية الأسرة المصرية، ونحن نأخذ في الاعتبار الخصائص السكانية، ودائمًا نلعب على فكرة الوعي، وهناك أبعاد مختلفة بعيدًا عن حكاية تمكين المرأة المصرية، وهناك تدخلات في الصحة والتعليم؛ من أجل الاستدامة ووضع حلول جذرية للزيادة السكانية".