منظومة البناء.. لماذا لا تحاكم الحكومة محتكري الحديد والأسمنت وإحالتهم للكسب غير المشروع؟!

كتب- نشأت علي:

طالب النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، الحكومةً بصفة عامة ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفة خاصة، بسرعة التحرك لمواجهة ظاهرة توقف وتعطيل إصدار تراخيص البناء، بسبب صعوبة تطبيق الاشتراطات البنائية وتعقد الإجراءات والشروط المجحفة والتعجيزية لها.

وقال حنفي، في بيان له اليوم الأربعاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة بذلا المزيد من الجهود على مدار السنوات الأخيرة لتطوير وضبط منظومة العمران في مصر، وحققا نجاحات كبيرة في مواجهة مشكلات المناطق العشوائية وتطوير المناطق الخطرة بمختلف المحافظات، إضافة إلى مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة؛ ولكن منظومة البناء والتشييد والإسكان لا تزال تعاني حالة الركود لعدة أسباب؛ في مقدمتها الارتفاعات الجنونية في أسعار حديد التسليح والأسمنت وصعوبة إصدار تراخيص البناء والشروط الصعبة والتعجيزية في استخراج تراخيص البناء، متسائلاً: لماذا لا تقوم الحكومة بمحاكمة محتكري الحديد والأسمنت وإحالتهم إلى الكسب غير المشروع؟!

وقال النائب سيد حنفي طه إن هناك تشريعات صدرت لتقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء القديمة؛ ولكن كانت هناك صعوبات كثيرة في تطبيقها، وترتبت عليها إشكاليات كثيرة للمواطنين، مطالباً الحكومة بالإسراع في مراجعة بعض القرارات والتشريعات؛ لتصويب بعض الأمور، لا سيما في قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح النائب أنه رغم هذه الجهود وتوجيهات القيادة السياسية بتيسير إجراءات تراخيص البناء للمواطنين وتطبيق القانون بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن؛ فإن أداء بعض الأجهزة التنفيذية وداخل المحليات يعرقل هذه الجهود ويقيد المواطن بإجراءات وقرارات تعجيزية تسببت في تعطيل إصدار التراخيص.

وكشف طه أنه وفقًا للإحصائيات الرسمية، بلغ إجمالي عدد الطلبات التي قدمت بشأن بيان صلاحية الموقع للبناء خلال الفترة من 1/1/2021 وحتى الفترة 24/5/2023، 17275 طلبًا؛ تم الموافقة على عدد 7415 طلبًا، ورفض 3079 طلبًا؛ وهي أرقام ضئيلة جدًّا تعبر عن الواقع وما آل إليه من مشكلة حقيقية، مؤكدًا أن الأمر يتطلب سرعة التدخل من الحكومة لمراجعة هذه الاشتراطات وتعديلها لتيسير الإجراءات.

وطالب النائب بضرورة إعادة النظر في قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 410 لسنة 2021، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بإضافة الاشتراطات البنائية الجديدة، ومراجعة أكواد واشتراطات البناء وتعديلها بشكل يسمح بتحقيق تنمية عمرانية حقيقية، ومراجعة ودراسة الاشتراطات مرة أخرى من قِبل الخبراء المتخصصين في الإسكان والبناء والتشييد، لتسهيل الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص، مشيراً إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بدراسة كل المعوقات التي تقف عائقاً أمام المواطنين للحصول على تراخيص البناء والعمل على إزالة المعوقات وتيسير الإجراءات في أسرع وقت؛ حتى لا تدفع المواطن إلى البناء المخالف والعشوائي مرة أخرى.