عقوبة الشركات الممتنعة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

كتب- يوسف عفيفي:

كشف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، عقوبة الشركات والمنشآت التي تمتنع أو ترفض تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 3000 جنيه في القطاع الخاص.

جاء ذلك عقب قرار المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.

وقال البدوي في تصريح لمصراوي، إن قيمة الغرامة المقررة على الشركات والمنشآت الرافضة أو غير الملتزمة بقرار الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص تبدأ من 100 حتى 500 جنيه، وتعدد بحسب عدد العمال، وفي حال تكرار المخالفة تُضاعف الغرامة.

وجاءت في المادة (247) يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، إذا خالف أيا من أحكام المواد رقم (٣٣, ٣٥, ٣٧,٣٨, ٤٠ ،٤١، ٤٢ ،٤٣، ٤٤ ،٤٥ ، ٤٦) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العودة.

وناشد عضو المجلس القومي للأجور، العاملين بالقطاع الخاص، التقدم بشكوى ضد الشركة التي لا تُطبق الحد الأدنى للأجور حتى الآن، قائلا: "العامل لو ما حصلش على الأجر اللي يكفيه مش هيقدر ينتج".

من جانبها، أكدت النائبة سولاف درويش، عضو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن القرار ملزم التطبيق على جميع الشركات والمؤسسات والهيئات العاملة في القطاع الخاص دون أي استثناءات لعدم التطبيق، وذلك اعتبارا من شهر يوليو 2023.

وقالت "سولاف" في تصريحات لها، إنه سيتم توقيع عقوبات على الشركات الرافضة أو الممتنعة عن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

وشددت "سولاف" على أنه سيكون هناك رقابة مستمرة وحملات التفتيش داخل الشركات والمؤسسات من أجل إلزام الجميع بتطبيق القرار وعدم التهرب منه.

وأشارت عضو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص يأتي بإجماع كامل من كل أعضاء المجلس القومي للأجور.