تأجيل بدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات ومخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، تأجيل موعد بدء المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية والتي كان من المقرر أن تبدأ اليوم السبت 24 يونيو الجاري، نظرا لاستمرار الاستعدادات الخاصة بانطلاق الموجة وذلك بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وباقي الوزارات والجهات المعنية ولجنة إنفاذ القانون.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، في بيان، السبت، أنه تقرر أن تنطلق المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لتبدأ اعتبارًا من 8 يوليو المقبل وتستمر حتى يوم 28 من نفس الشهر، تنفيذا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدي بكل قوة وحسم للمعتدين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية لاسترداد تلك الأراضي ومواجهة ظاهرة التعدي عليها وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.

وشدد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بسرعة الانتهاء من الاستعدادات المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم.

كما وجه بضرورة تكثيف الحملات الرقابية التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية تزامناً مع إجازة عيد الأضحى المقبلة، والمرور اليومي على الأراضي المستردة لعدم عودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الري، وحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد مع قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدي.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن، مشيرا إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكل المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.