الحكومة تنفي تراجعها عن صرف تعويضات أهالي توسعات ميناء العريش

كتب- محمد سامي:

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن تراجع الحكومة عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش.

وانتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تراجع الحكومة عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة شمال سيناء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة للتراجع عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش.

وشددت على التزام الحكومة بصرف التعويضات اللازمة لكافة أصحاب المنازل والأراضي التي سيتم إزالتها لصالح المشروع، وتشمل التعويضات عدة بدائل من بينها حصول المواطن على تعويض مادي عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها المحافظة أو قطعة أرض بمنطقة الريسة أو أي منطقة بمدينة العريش.

وأوضحت المحافظة أنه تم بالفعل البدء في صرف التعويضات التي تقرر صرفها لسكان منطقة توسعات ميناء العريش، مُشيرة إلى أنه تم زيادة قيمة تعويضات المباني بمنطقة توسعات ميناء العريش بنسبة 20%، وسيتم صرف تلك الزيادة منفصلة عن القيمة المقدرة للمباني التي تم إخلاؤها بدءًا من شهر مايو 2023.

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).