بورش وBMW ومرسيدس.. تفاصيل جلسة مزاد السيارات المخزنة بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

تعقد جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 13 لوط سيارات ودراجات نارية واردة من الخارج، في الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء 11 يوليو، بقاعة نادي الجيزة الرياضي شارع البحر الأعظم، أسفل كوبري عباس بالجيزة، والسيارات هي تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج لماركات وموديلات تشمل (بورش وBMW ومرسيدس وكريزلر وفولفو ولاندروفر وهونداي ودايو، وعدد من الدراجات النارية ماركات مختلفة).

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي، متفرع من شارع التحرير، والمواجه لبنك فيصل الإسلامي بالدقي، ويمكن معاينة السيارات بساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأوتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرًا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات، ويتم البيع وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقًا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة ودون عمولة.

الاشتراك في المزاد

على من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك، وعلى كل مشتر يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة.

ويجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% مـن ثمـن الصـفقة بمجرد رسو المزاد، وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـة الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه، وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع .

ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء أحكام المادة ١٤٩ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٩ على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـًا مـن تـاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية (الهيئـة- الجـهـة مالكـة اللـوط- الجمارك المختصة)، علمًا بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل %1 عن كل يـوم تـأخير؛ بحد أقصى سبعة أيام، وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لصالح الجهـة الإداريـة مـع خصـم قيمـة المصروفات الإدارية المستحقة، مضافًا إليها أي غرامات تراها الجهة الإدارية.

ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء، كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص .

وجميـع السيارات المبيعة بصفة لا ترخص يتم طمس رقـم الشـاسيه تحت إشراف الجهة ولجنة التسليم ويتم عمل محضر بذلك ويوقع عليه مندوب الجهـة والمشتري ولا يجوز استخـراج أية بيانات عن السيارة بعد البيع جميع السيارات بالجمارك (حوادث– محروقة) يتم تكهينا وتخريدها طبقا للشروط الجمركية ويتم توقيع لجان الجمارك على ذلك.

وفي ما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر يتم التسليم في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصة مع احتساب 1% عن كـل يـوم تأخير بحد أقصى سبعة أيام وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق علية ذات الأحكام سالفة الذكر، والبضائع الجمركية المبيعظ برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرًا أو جـوًّا وحسب الاشتراطات الجمركية وقت التصدير.

ويجب على كل مشترى يرغب في شراء أكثر من لوط يتم دفع وصـل تأمين قبل البدء في التزايد علـى اللـوط الثاني ويتم وضـع وصـل تـامين لـكـل لـوط علـى حـده وإلا لـم يؤخـذ منه عطـاء.

ويحظر على العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة التقدم بالذات أو بالوساطة، ببطاقات أو عروض لتلك الجهات؛ حتى لا يتعرض المسؤول عن مخالفـة أحكام هذه اللائحة مـن العاملين بالجهات التي تسرى عليها، إلى المساءلة التأديبية والقضائية وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي.