مفيش حبس احتياطي إلا للضرورة وتذاكر نقل مجانًا.. أبرز مواد مشروع قانون حقوق المسنين

كتب- أحمد السعداوي:

يشهد دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، المقرر له بداية شهر أكتوبر المقبل، مناقشة اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، مشروع تعديل قانون حقوق المسنين، المقدم من النائبة نشوى الديب، وأكثر من 60 عضوًا.

يتألف مشروع القانون من 7 أبواب؛ بواقع 54 مادة لتعديل أحكام قانون المسنين.

ونصت المادة 31 على:

تلتزم وزارة النقل وهيئاتها المختصة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإتاحة وتيسير التنقل الآمن للمسنين مجانًا.

الباب الخامس

الحماية القانونية والجنائية

مادة 32:

يكون للمسن؛ متهمًا أو مجنيًّا عليه أو شاهدًا في جميع مراحل الدعوى الجنائية، الحق في معاملة إنسانية تتناسب واحتياجاته وعلى الأخص عدم وضع قيود حديدية حال القبض عليه ويراعى حال التحقيق معه عدم إطالة مدته، ولا يجوز حبسه احتياطيًّا إلا في حالة الضرورة، على أن ينفذ في إحدى دور الرعاية الاجتماعية للمسنين، وتختص النيابة العامة بالرقابة الدورية على هذه الدور ومتابعة حالة المسن المحتجز.

مادة 33:

تلتزم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي بتوفير سبل تلقي شكاوى المسنين بأنفسهم، أو من غيرهم عن أية مخاطر تهددهم، كما تلتزم باتخاذ الإجراءات العاجلة لمجابهة تلك المخاطر.