السجيني لـ "مصراوي": قانون التصالح في مخالفات البناء يزيد المشكلات تعقيدًا.. وهذا هو الحل

كتب - مصراوي:

تظل أزمة "التصالح في مخالفات البناء" صداعًا في رأس الحكومة، فبعد أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس النواب وناقشته لجنة الإسكان، لم يخرج إلى النور حتى الآن.

ويتساءل البعض: ما الذي أوقف عجلة مشروع القانون عن الدوران ليصل إلى محطته الأخيرة ويخرج تشريعًا قابلًا للتطبيق ويحل أزمة مخالفات البناء؟

ومن جانبه، قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات لمصراوي"، إنه إلى الآن لم يتم الاتفاق أو حل إشكاليات هذا الملف ليخرج مشروع القانون إلى النور.

وأضاف السجيني: "التشريع المقدم من الحكومة وناقشته لجنة الإسكان بعد طرح عدة تساؤلات حوله، تأكد بما لا يدع مجالًا للشك، أنه لن يؤدي إلى حل أزمة التصالح؛ بل وجد أنه بالتطبيق من الممكن أن يزيد من المشكلات القائمة تعقيدًا".

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن التساؤلات التي طرحتها اقتضت فتح نقاش حولها، وأن حل مشكلات أزمة التصالح تحتاج إلى شجاعة قائمة على رؤية ودراسة علمية.

وكشف السجيني أن إشكالية أزمة التصالح تتلخص في الحالات التي تخرج من نطاق التصالح نفسه والاستخدام، وقد تكون هذه الحالات مليونية؛ فالتشريع لم يحسم وضعهم ووضع حلول لهم، والمطلوب ببساطة هو الإجازة بضوابط وإجراءات، والمقابل المادي يمثل حصيلة للدولة.

كانت لجنة الإسكان بمجلس النواب قد انتهت من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض المخالفات والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبَين عمرو درويش، وإيهاب منصور، في ذات الموضوع، في حضور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وذلك منذ أكثر من ٦ أشهر؛ إلا أن مشروع القانون لم يأخذ دوره في جدول أعمال الجلسات، وما زال مصيره معلقًا .

وكانت الحكومة تقدمت بمشروع القانون لتقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، ومساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.