بدائل للحبس الاحتياطي ومحاكمة عن بُعد.. ملامح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

كتب - نشأت علي:

يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لاسيما في ظل حرص لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية ، علي تكثيف اجتماعاتها، في فترة الإجازة البرلمانية، للانتهاء من مواده تمهيداً لعرضه على اللجنة التشريعية بمجلس النواب

وشهدت الاجتماعات الأخيرة للجنة، استعراض الصياغات النهائية لعدد من مواد مشروع القانون، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة.

ومن المقرر أن تتضمن التعديلات بدائل للحبس الاحتياطى، لاسيما وأن لجنة الصياغة طالبت مؤخرا ممثلي الجهات والوزارات والمجلس القومي لحقوق الإنسان سرعة تقديم مقترحاتهم حول بدائل الحبس الاحتياطي تمهيداً للتصويت عليها في الاجتماعات القادمة.

كما من المقرر أن تتضمن التعديلات تطبيق التحول الرقمى في إجراءات الإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد ، وذلك في ضوء اتجاهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، حيث استعرضت اللجنة عدداً من المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة حول المواد الخاصة بالإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد ومدى إمكانية تطبيقها من الناحية العملية وتم التوافق على الجمع بين نظام الإعلان التقليدي والإعلان الإلكتروني والذي سيتم النص عليه لأول مرة في قانون الإجراءات الجنائية المصري.

ويذكر أن اللجنة برئاسة النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، وتضم في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.