توفير فرص عمل وخفض البطالة.. "العمل" اجتماع لعرض تصور الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

كتب- محمد أبو بكر:

قالت عبير فؤاد، مدير معلومات سوق العمل بوزارة العمل، إن لجنة المتابعة المشكلة من فريق الوزارة مع منظمة العمل الدولية تبحث الاستعدادات الجارية، وسرعة الإنتهاء من إعداد الدراسة التشخيصية لسوق العمل خلال شهر سبتمبر، لإطلاق استراتيجية التشغيل.

وأضافت "فؤاد" في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن الدراسة تتضمن تحليلا للموقف والقضايا المتعلقة، والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلي، والفرص الجديدة، والخطط الصناعية المتوقعة، والبعد البيئي.

وأشارت عبير، إلى أنه، بعد الإنتهاء من إعداد الدراسة، سـ يليها عقد اجتماع مع اللجنة التوجيهية للإستراتيجية لعرض التصور لإستراتيجية متكاملة للتشغيل، تتوحد مع خطط وبرامج الدولة، والوقوف

على آخر المستجدات الخاصة بالإستراتيجية، والتوقيت الزمني لإطلاقها؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات وزير العمل حسن شحاتة للجنة بسرعة الإنتهاء من

كافة المحاور، وإصدار إستراتيجية وطنية لتوثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل أوسع في القضاء على البطالة.

وأوضحت أن، الوزارة تعمل على وضع استراتيجية وطنية للتشغيل في مصر، تتمحور أهدافها كالآتي:

- خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة.

- مواكبة المتغيرات المتوالية في سوق العمل الراهن والتعامل بفاعلية مع وظائف المستقبل.

- خفض معدلات البطالة.

- دعم التدريب والتشغيل وتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل.

- دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

- زيادة معدلات تشغيل النساء، والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.

واستطردت أنه تحقيقاً للتكامل، شُكلت لجنة وطنية مع كل الأطراف المعنية وعضوية ممثلي الجهات والوزارات المختصة ومن بينها، (وزارة التجارة، والصناعة والتضامن الاجتماعي، والتخطيط، والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء)، وغيرها من الوزارات والجهات، فضلا عن ممثلي منظمات و أصحاب الاعمال؛ للمساهمة للخروج باستراتيجية وطنية معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل في "الجمهورية الجديدة "؛ انطلاقًا من الهدف الثالث لرؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع من خلال زيادة معدلات التشغيل.