البيئة: نسعى لتنفيذ مفهوم الالتزام الطوعي للوصول لوضع بيئي أفضل

القاهرة - أ ش أ

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إننا نسعى جاهدين لتنفيذ مفهوم الالتزام البيئي الطوعي من قبل المنشآت من خلال العديد من الآليات، والذي يعد منهجًا أكثر فاعلية للوصول لوضع بيئي أفضل، وتحقيق الهدف الأساسي من عملية التفتيش البيئي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة، الأربعاء، بالعاملين في الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي؛ لمتابعة سير العمل وجهود توفيق أوضاع المنشآت بكافة قطاعاتها المختلفة، ومناقشة آليات تطوير أداء العمل والتحديات والحلول المقترحة لها.

وأكدت الوزيرة أهمية اختصاصات الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي ومن أهمها تفعيل قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقوانين ذات الصلة، وذلك من خلال التفتيش على تلك المنشآت؛ للتأكد من التزامها بالمعايير الواردة بالقانون، وحثها على الإصحاح البيئي لتحقيق التوافق البيئي لتحقيق التنمية المستدامة والالتزام برؤية مصر 2030، وضمان تحقيق التزام مصر بالاتفاقيات الدولية.

وأضافت أن هناك بعض السياسات المتعلقة بالتفتيش والتي يتم الالتزام بها لضمان التجانس في العملية التفتيشية منها التنسيق بين جهات التفتيش المختلفة، ومراعاة حقوق المنشأة وتقديم المساعدة والدعم الفني لتشجيع المنشآت على الوصول للتوافق البيئي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي في التفتيش والمتابعة الدورية الميدانية للمنشآت في مختلف قطاعاتها والإجراءات القانونية المتخذة تجاه المخالفين.

كما تم استعراض أهم أعمال الالتزام البيئي ومؤشرات الأداء ومقترحات تطوير أعمال الالتزام البيئي ورؤية العمل والخطط المستقبلية، حيث تم الانتهاء من أعمال التفتيش على 318 منشأة كبرى بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالدولة، ومتابعة موقف خطط الإصحاح البيئي لـ236 منشأة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لشركات البترول بنطاق مسطرد بمشاركة معامل الجهاز والجهات المعنية.

كما يتم متابعة موقف الإصحاح البيئي لشركات البترول بخليج السويس؛ تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بهذا الشأن، وإجراء التفتيش على مكامير الفحم المطورة بمنطقة أجهور محافظة القليوبية، وذلك بمشاركة فرع القاهرة الكبرى ووحدة الفحم النباتي وهيئة التنمية الصناعية.

ويتم كذلك متابعة الوضع البيئي للشركات الصناعية الواقعة بنطاق مدينة السادات منها صناعات الورق والكرتون، والغزل والنسيج والتي ينتج عنها صرف صناعي سائل، والمشاركة مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي وهيئة التنمية الصناعية؛ لتقييم الشركات وتقديم الدعم الفني والمساعدة في إعداد خطط الإصحاح البيئي، حيث يجرى حاليًا متابعة خطط الإصحاح البيئي لـ26 منشأة.

وتم خلال الاجتماع، استعراض أعمال الالتزام البيئي والاشتراك مع الإدارة المركزية للمناطق الساحلية للمراجعة البيئية لموانئ العين السخنة والأدبية وشرق وغرب بورسعيد، وذلك في إطار خطة الوزارة لتنفيذ التكليفات الرئاسية لإعداد تقرير بالحالة البيئية للمواني المصرية ورفع كفاءة وقدرات العاملين.

كما يتم متابعة خطط الإصحاح البيئي لشركات البترول بخليج السويس؛ لتنفيذ التكليفات الرئاسية للحد من التلوث بخليج السويس من خلال التنسيق الدائم بين الهيئة العامة للبترول وجهاز شئون البيئة.

كما يتم تنفيذ خطط إصحاح بيئي لمعالجة مياه الصرف ويتم حاليًا التشغيل التجريبي بشركات (السويس للزيت، والنصر للبترول والأمل وبتروجلف)، وجاري الانتهاء من محطات العامة للبترول وباقي الشركات، كما تم مد المهلة لخطط الالتزام البيئي لتنتهي العام الحالي؛ حفاظًا على الاستثمارات التي تم ضخها .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية التنسيق الدائم مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن مراجعة خطط الإصحاح البيئي للشركات المتقدمة للتراخيص وتوفيق أوضاعها في ضوء قانون (15) بشأن تيسير إجراءات التراخيص الصناعية والقانون (19) بشأن توفيق الأوضاع، بجانب متابعة موقف خطط الإصحاح البيئي لـ9 مصانع سكر تابعين لوزارة التموين.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض متابعة موقف شركات الأسمنت وعددهم 27 منشأة من تنفيذ خطط استخدام الوقود المشتق من المرفوضات (RDF‏)؛ لضمان الالتزام بالقرار الوزاري رقم 49 وتنفيذ التكليفات الرئاسية في هذا الشأن.

وشددت على ضرورة أن يتم العمل على رفع قدرات العاملين من خلال تنفيذ برامج تدريبية لتطوير أداء العمل، بالإضافة للمشاركة مع الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة والتدريب لتنفيذ برنامج تدريبي للعاملين بقطاع البترول بشركة بتروجيت على إجراءات الالتزام البيئي وكيفية إعداد السجلات البيئية، وبحث الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو إلى الوزارة والمحولة إلى التفتيش البيئي بالتنسيق مع الجهات المعنية بنسبة إنجاز 100%.

ووجهت وزيرة البيئة - في ختام الاجتماع - بإعداد خطة مستقبلية للتفتيش والإصحاح البيئي بمؤشرات الأداء ومراجعة الدورة المستندية، وتطوير الأدلة الإرشادية وذلك خلال فترة زمنية محددة.