وكيل نقل البرلمان يدعو "جهاز الأموال المستردة" لإعادة هيكلة الأصول وثروات البلاد

كتب- نشأت علي:

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها، في الحفاظ على ثروات البلاد، مشيرا إلى أن تلك الأموال كانت تائهة بين 3 جهات، ما كان يتطلب توحيد جهات التعامل بشأنها.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

وقال قرقر، هناك كثير من الأموال المستردة والمتحفظ، والتى تضم نحو 9 أشكال من تلك الثروات التى تصل قيمتها إلى قيمة ثروات أو موازنات بعض الدول.

وأضاف وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: نتمنى من الجهازالمقرر إنشاءه أن يعيد هيكلة تلك الأصول لتعظيم الإستفادة منها، لاسيما وأن الفترة الماضية شهدت محاولات من جانب ضعاف النفوس للاستيلاء على تلك الأصول والثروات.

وأشار النائب وحيد قرقر، إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار الإصلاح التشريعي الذي تستهدفه الدولة في منظومة التشريعات، معلنا موافقته عليه، وداعيا الحكومة لمزيد من تلك الإصلاحات التشريعية في التنشريعات ذات الاختصاصات المشتركة في مختلف القطاعات.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.

ونص تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون على أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار، لذلك برزت أهمية إنشاء جهاز إدارة الأموال التي ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها.

وأكد لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب في تقريرها، على أن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال جهاز تصفية الحراسات - الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية إدارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية، تتناولها بالتنظيم حاليًا عدة قوانين وقرارات، ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسي يحقق الغاية المنشودة منها.