البيئة تستعد لإعلان خريطة "بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر"

كتب- محمد نصار:

ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الاجتماع الأول للجنة العليا الخاصة بوضع الإحداثيات والضوابط والاشتراطات اللازمة "لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر – التي لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية – كمحمية طبيعية".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، وممثلي الجهات المعنية من وزارات السياحة والآثار، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، وقطاع النقل البحري بوزارة النقل، والهيئة المصرية لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، وجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ومحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وعدد من الجهات المعنية.

وأكد الدكتور علي أبو سنة، أهمية تشكيل اللجنة العليا الخاصة "إعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر – التي لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية – كمحمية طبيعية"، مشيرًا إلى التحديات الحالية البشرية والطبيعية التي تواجه هذه البيئات ومنها ظاهرة التغيرات المناخية، وابيضاض بيئة الشعاب المرجانية.

وشدد على أن بيئة الشعاب المرجانية بالساحل المصري تُعد الملاذ الأخير للشعاب المرجانية بالعالم، الأمر الذي يستلزم معه الحفاظ عليها كأحد المقومات الأساسية للأنشطة السياحية في مصر، كما تتطرق خلال الاجتماع إلى الإجراءات التي تتم حاليًا في دول العالم من خلال وضع محددات الحماية والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.

وأشار رئيس جهاز شئون البيئة، خلال الاجتماع إلى التزامات مصر الدولية والإقليمية في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي وخاصة في ظل الإطار العالمي للتنوع البيولوجي والذي سيساهم في تحقيق أهداف مصر الدولية حيث دعا الدول الأعضاء إلى الإعلان الطوعي لنسبة 30% من مساحة العالم كمحميات طبيعية.

ولفت النظر إلى أن إصدار قرار إعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر كمحمية طبيعية، سيساهم في دعم المفاوضات القادمة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي وحصول مصر على تمويل من قبل صندوق دعم التنوع البيولوجي، مما يساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي واستدامة موارد مصر الطبيعية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة، أهمية الشعاب المرجانية بساحل البحر الأحمر المصري والدور البيئي والاقتصادي الذي تلعبه بيئة هذه الشعاب وأهمية تضافر الجهود الوطنية في الحفاظ عليها، مضيفًا أنها توفر دعمًا للتنوع البيولوجي (مأوى لأعداد لا حصر لها من الكائنات البحرية)، وتقدم خدمات داعمة للنظام البيئي (حماية السواحل من تأثيرات العواصف والاعاصير وغيرها)، كما تشير التقديرات العالمية أنها تقدم ما يقرب من 400 مليار دولار سنويًا من خلال ما تقدمه من خدمات (سياحة – مصائد – غيرهم).

وأشار رئيس قطاع حماية الطبيعة، إلى أن الخريطة المقترحة للإعلان سيتم إعدادها من قبل وزارة البيئة خلال أسبوعين من تاريخه، كما سيتم إرسالها إلى مركز تنظيم استخدامات أراضي الدولة، قبل إرسالها إلى الجهات المعنية لضمان عدم تداخل الأنشطة.

وخلال الاجتماع، قدمت كل جهة من الجهات المعنية رؤيتها فيما يخص الضوابط والاشتراطات اللازمة "لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر – التي لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية – كمحمية طبيعية"، وذلك في إطار من تضافر الجهود الوطنية من أجل تعظيم استفادة مصر من مواردها الطبيعية.

يذكر أن تشكيل اللجنة جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء بجلستيه رقم 215 و267 والمتضمن الموافقة المبدئية على طلب وزارة البيئة "إعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر – التي لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية – كمحمية طبيعية" وتشكيل لجنة عليا برئاسة وزارة البيئة وعضوية ممثلين من كل الجهات المعنية، طبقًا لقرار وزيرة البيئة رقم 5 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة العليا برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعضوية الجهات المعنية، وقد تم تحديد الانتهاء من أعمال اللجنة خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القرار.