عايزين استراتيجية ثابتة لا تتغير بتغير الوزير.. وكيل "الشيوخ" يناقش سُبل تعزيز الجذب السياحي

كتب- نشأت علي:

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدي، إن قضية الاستثمار السياحي من الموضوعات المهمة جدًّا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة الطلب المقدم منه بشأن سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بشأن: سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة.

واستكمل أبو شقة: القضية المطروحة تتصل اتصالًا وثيقًا بالاقتصاد المصري، لأن صناعة السياحة في مصر والعالم تعتبر إحدى ركائز الاقتصاد القومي، حيث تسهم بنسبة 11.3% في الدخل القومي لمصر، وتوفر من 12.6 مليون من إجمال قوة العمل في مصر، ويعد قطاع السياحة من القطاعات المهمة جدًّا، ولذلك ترتيب ما تدره السياحة من عملة صعبة.

وأضاف وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدي: إيرادات قطاع السياحة في 2023 وصل إلى 13.6 مليار دولار مقابل 10.7 مليار دولار في العام السابق له، وعدد السائحين وصل إلى 13.9 مليون سائح، وتسعى الوزارة لزيادة العدد للوصول إلى 30 مليون سائح، وطبقًا لما أوردته المادة 49 من الدستور: تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم؛ وبالتالي كل الآثار المصرية القديمة والقبطية والإسلامية تلتزم الدولة بحمايتهم.

واستكمل أبو شقة: في ظل الاستراتيجية الجديدة التي يتولاها الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت ذلك واضحًا بالنسبة إلى المتحف الكبير الذي تكلف 1.1 مليار دولار علاوة على صدور قوانين لحماية الآثار، بالإضافة إلى ما تضمنه المتحف المصري من إنجازات تدعو إلى تسليط الضوء عليه؛ حيث يضم 100 ألف قطعة من الآثار المصرية، وبه أكبر مركز لترميم الآثار بالشرق الأوسط.

واستكمل وكيل مجلس الشيوخ: مصر تضم أشكالًا وألوانًا كثيرة من السياحة؛ ترفيهية، بحرية، علاجية، مصايف، ومشاتي بطول 2300 كيلومتر على الشواطئ بالبحرين الأحمر والمتوسط، وهو ما يطرح تساؤل: أين السياحة التسويقية، والعلاجية، وأين مسار العائلة المقدسة، وأين الوكيل السياحي؟ فلا بد أن نكون أمام سياسة واضحة في هذا الشأن، خصوصًا أن لدينا ما لا تتميز بيه دول أخرى.

واقترح أبو شقة، في كلمته، ضرورة أن نكون أمام استراتيجية وطنية للسياحة في مصر ثابتة، لا تتغير بتغيير الوزير، يشارك فيها متخصصون وخبراء؛ سواء مصريين أو استعانة بالأجانب، والتوسع في الاستثمار السياحي بوضع ضمانات للسائح وحوافز.