رئيس اتحاد الناشرين العرب: 34 بالمئة من الناشرين المصريين خرجوا من السوق

كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

شهد الصالون الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، اليوم، انطلاق مؤتمر الملكية الفكرية، وآفاق الصناعات الثقافية.

وأدار الجلسة الأولى الدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون والخبير في مجال الملكية الفكرية، تحت عنوان "حماية الملكية الفكرية وتأثيرها على المجتمع"، والذي أكد أن المصري القديم أول من عرف حقوق الملكية الفكرية، وأهمية الحفاظ على حقوق الغير.

وأكد الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة في كلمة افتتاحية للمؤتمر، أن مصر لديها استراتيجية للملكية أعدتها عام 2022، وهي استراتيجية جديدة واعدة ومتكاملة تؤسس للملكية الفكرية في مصر، حيث تتلافي عثرات الماضي وتستشرف آفاق المستقبل، آخذةً بعين الاعتبار الإجراءات والتوصيات التي تبنتها المنظمات الدولية للملكية الفكرية وأيضا أفضل الممارسات الوطنية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف هشام عزمي: وفي واقع الأمر أولت استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 اهتماما واضحًا بالصناعات الثقافية، حيث نص الهدف الأول في محور الثقافة على «دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد»، وجاء في تعريف الهدف أن المقصود هو «تمكين الصناعات الثقافية»، لتصبح مصدر قوة لتحقيق التنمية والقيمة المضافة للاقتصاد المصري، بما يجعلها أساسًا لقوة مصر الناعمة إقليميا ودوليا.

وواصل: "لقد كانت قوة مصر الناعمة دومًا سببًا في ريادتها الثقافية والفنية، وامتد تأثيرها الطاغي ليتجاوز حدود مصر إلى العالم العربي وأفريقيا بل ومنطقة الشرق الأوسط، مُشيرًا إلى أن مصر عرفت الصناعات الثقافية منذ فترة طويلة.

وتابع: كان للتراث الثقافي بشقيه التراث المادي والفنون والحرف التراثية دور مهم في هذا السياق، حيث شكلا رافدا مهما للصناعات الإبداعية.

واستطرد: ما زالت الصناعات الإبداعية بمعناها الأشمل تعاني بعض المعوقات، من أهمها: غياب السياسات والقوانين الداعمة، وغياب المعلومات والإحصاءات سواء عن الصناعات الثقافية والابداعية أو عن أثرها الاقتصادي، وقوانين الملكية الفكرية، وغياب الهياكل الإدارية اللازمة لإدارة القطاع، وغياب التنسيق فيما بينها.

وأكد أن مصر تمتلك إرثا ثقافيا طويلا ومتنوعا، والصناعات الثقافية مصدر للقوى الناعمة وقطاعات الوزارة خطت خطوات واسعة في مجال الصناعات الثقافية منها برتوكول دوائر الابداع.

واستكمل: "ونحن على مشارف تنفيذ استراتيجية جديدة للملكية الفكرية نتطلع لعدة أمور منها مساعدة أصحاب حقوق ورفع وعيهم بحقوق ورفع كفاءة العاملين في الملكية الفكرية، باعتبار الملكية الفكرية أساسا للصناعات الثقافية".

وفي مداخلة له، أكد محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب أن هناك قوانين كثيرة في مصر حول الملكية الفكرية لكنها قوانين غير مفعلة، وطالبنا أكثر من مرة بتغليظ عقوبات انتهاك الملكية الفكرية دون استجابة.

وكشف محمد رشاد أن الناشرين يمرون بأزمة كبيرة، وهناك 34 بالمئة من الناشرين خرجوا من السوق.

وتحدثت هيجا سوند، رئيس الهيئة النرويجية للإدارة الجماعية لحقوق للاستنساخ، عن المنظمة النرويجية ودورها في حماية الملكية الفكرية، قائلة: "نحن نحضر اتفاقيات مع منظمات اجتماعية ونسعى إلى خلق توازن بين حقوق المالية للناشرين الحصول على مستحقات قبل نشر أعمالهم".

وتابعت: يهدف القانون النرويجي لحماية الملكية الفكرية لأصحاب الحقوق في كل المجالات وعلى رأسها قطاع التعليم، إذ حقق ذلك نجاحا كبيرا في النرويج، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي يفتح الباب أمام مجالات جديدة في مجال الملكية الفكرية.

بدوره، أكد أشرف جابر مرسي، مقرر لجنة الملكية الفكرية في المجلس الأعلى للثقافة، أن موضوع المؤتمر، يعكس عمق رؤية الدولة المصرية أن الملكية الفكرية أداة استثمار، وأن الصناعات الثقافية جزء لا يتجزأ عن اقتصاد أي دولة وهو ما أعطته مصر أولوية في رؤية مصر 2030.

وتابع: قانون الملكية أصبح من أدوات تنمية الاقتصاد الوطني، ويجب إعادة النظر في الملكية الفكرية في الجامعات والمؤسسات البحثية وتعزيز دور الملكية الفكرية في الاقتصاد من خلال مواجهة القرصنة للمنتجات الإبداعية المصرية.

وتحدث السفير محمد مصطفى كمال، السفير السابق لمصر في باريس، عن الملكية الفكرية وتأثيرها، موضحا أنها في ظل العولمة أصبحت عابرة للحدود تمتد عبر الأقاليم والقارات وعلى مستوى العالم كله، لذلك كان لا بد من اتفاقيات دولية تحمي حقوق الملكية الفكرية.