وزير الكهرباء يستعرض مستجدات تنفيذ خطة العمل لخفض الفقد ومنع سرقة التيار

كتب- محمد صلاح:
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق عمل الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية وتقارير لجان المرور والمتابعة بالوزارة والشركة القابضة والمحاضر والضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء.

يأتي ذلك تنفيذًا للتوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة أشكال التعدي على حقوق الكهرباء، وكذلك مستجدات تنفيذ أعمال تركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم، دون قيد أو شرط لتحقيق المستهدف.

كما استعرض وزير الكهرباء، مجريات ومستجدات تركيب العدادات الكودية على مدار الفترة الماضية والتي بلغت 304 ألف عداد تم تركيبها، والكيفية التي يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء وضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر والالتزام بالنموذج الموحد الذي تم إعداده لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار.

وبلغ إجمالي عدد المحاضر الذي تم تحريرها خلال شهر سبتمبر 383 ألف محضر سرقة كهرباء بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 235 مليون كيلوات وبقيمة مالية 1,221 مليار جنيه، وكذلك مراجعة الاجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراة والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين.

وأكد الدكتور محمود عصمت، استمرار العمل في إطار الخطة المحددة والالتزام بالنموذج الذي يعتمد على الحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشري، مشيرًا إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمه لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين.

ووجه باتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال الغير قانونية والتي تضر بالمشتركين، والحرص على التنسيق والتعاون بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي، منوها الى ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس فى الاستخدام المنزلي فقط، موجها شركات توزيع الكهرباء الــ 9 على مستوى الجمهورية باعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية وتحصيل المتأخرات وتوفيق اوضاع المخالفين.

وقال وزير الكهرباء، إن الوزارة وشركاتها التابعة تعمل حاليًا على كافة المسارات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات الغير قانونية من خلال العدادات الكودية وفرق الضبطية القضائية والتفتيش والمتابعة الفنية لمنع الظاهرة التي ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية.

موضحا تركيب عداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد او شرط بواسطة اللجان المعنية، مشيرًا إلى أن ظاهرة سرقة التيار الكهربائي لها أضرار بالغة على قطاع الكهرباء والاقتصاد القومي، وهناك إجراءات يجرى اتخاذها للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بوجه عام بعيدًا عن تدخل العنصر البشري، لاسيما في التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات وغيرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.