جدل برلماني بشأن التعليم الفني بمشروع "المجلس الوطني للتعليم" ينتهي بالإبقاء على النص

كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، جدلًا حول آليات الاهتمام بالتعليم الفني بمشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

جاء ذلك بعدما تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان، باقتراح بتعديل البند رقم 4 الوارد بنص المادة المتعلقة باختصاصات المجلس الوطني للتعليم.

وطالب النائب بفصل "التدريب" عن " التعليم الفني" بالبند 4؛ ليكون لكل منهما بند مستقل، بهدف الاهتمام بكل منهما، حيث ينص البند 4 حاليًّا على: 4- وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كل المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليًّا ودوليًّا.

وقال أبو العلا: إن التعليم الفني هو الأمل حاليًّا في ربط التعليم بمجالات العمل، مستشهدًا بالإقبال الكبير على مدارس ومعاهد التمريض، متابعًا: التعليم الفني داعم للاقتصاد ويمثل ركنًا لا يُستهان به، مضيفًا: التعليم الفني أمر مختلف عن التدريب، ونريد توعية المجتمع بالمشرع وأن هناك اهتمامًا بالتعليم الفني وتخصيص بند خاص منفصل، ينص على وضع اسراتيجية بالنهوض بالتعليم الفني ودراسة التخصصات في ذلك المجال.

وقال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن البند في شكله الحالي ككل أفضل؛ نظرًا لأنه يضع مخططًا للتنفيذ والتسويق للتعليم الفني ومنتجاته ككل، مضيفًا: أيضًا مشروع القانون ينص على إعداد الاستراتيجيات وتطوير التعليم ككل.

واختتم المجلس ذلك الجدل بالتصويت على الاقتراح المقدم، وهو ما رفضه المجلس؛ ليتم الإبقاء على النص في شكله الحالي.