وزير الري: 114 مليار متر مكعب احتياجات مصر من المياه سنويا

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري/ أن احتياجات مصر المائية تبلغ حوالي ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنويا، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي ٥٩.٦ مليار متر مكعب سنويا منها ٥٥.٥ مليار من مياه نهر النيل، و١.٣ مليار من مياه الأمطار، و٢.٤ مليار من المياه الجوفية العميقة غير المتجددة، فضلا عن ٠.٤ مليار من تحلية مياه البحر، مع إعادة استخدام ٢١.٦ مليار متر مكعب سنويا من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائي يقدر بحوالي ٣٣ مليار متر مكعب سنويا من المياه.

جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال الاجتماع السنوي لمجلس أمناء الجامعة الأمريكية، حيث استعرض أهم ملامح ومحاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر (2.0).

وقال سويلم إنه مع تراجع نصيب الفرد من ٢٠٠٠ متر مكعب سنويا من المياه في فترة الستينيات من القرن الماضي، وصولا إلى أقل من خط الفقر المائي أقل من ١٠٠٠ متر مكعب سنويا فى التسعينيات من القرن الماضى وصولا إلى حوالي ٥٠٠ متر مكعب سنويا في الوقت الحالي، هو ما دفع مصر لوضع الخطة القومية للموارد المائية لعام ٢٠٣٧ والجاري تحديثها لزيادة المدى الزمني لها إلى عام ٢٠٥٠.

وأضاف أنه أمام هذا التحدي، تم وضع منظومة الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0)، والتي تعتمد على ٨ محاور رئيسية تتمثل في محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، حيث توسعت الدولة المصرية في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي بتنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى هي: الدلتا الجديدة، بحر البقر، والمحسمة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى ٤.٨ مليار متر مكعب سنويا، كما أصبح من الضروري التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء، حيث تتم دراسة تشكيل وحدة لمعالجة وتحلية المياه بالوزارة تكون معنية بهذا الملف.

وتابع الوزير أن المحور الثاني يتمثل في التحول الرقمي، والذي يستهدف سد النقص في بعض القوى البشرية بوزارة الري وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذي القرار، ويتضمن التحول الرقمي القيام برقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعون للتعرف على مواعيد المناوبات، واستخدام التصوير بالدرون لمراقبة المجاري المائية والتركيب المحصولي.

وأشار إلى أن المحور الثالث يتمثل في الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية باستخدام صور الأقمار الاصطناعية، واستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط، والاعتماد على برامج "تعلم الآلة" لتقدير مناسيب المياه، واستخدام منصة "Digital Earth Africa" في متابعة أعمال حماية الشواطئ المصرية.

وأوضح وزير الري أن المحور الرابع يشمل تأهيل المنشآت المائية والترع، حيث تم تأهيل ٧٧٠٠ كيلو متر من الترع حتى الآن، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى، وتنفيذ مصبات نهاية للترع، مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع وحماية الشواطئ.

وقال الدكتور سويلم إن الحوكمة تمثل المحور الخامس، والذي يستهدف التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، والتي بلغ عددها حاليا ٦٤٧٤ رابطة، مع انتخاب ١٨٨ من أمناء الروابط على مستوى المراكز، و٢٢ من أمناء الروابط على مستوى المحافظات، وصولا لانتخاب مجلس إدارة اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، كما تقوم أجهزة الوزارة بحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ونشرها لتشجيع المزيد من المزارعين على تكرار هذه النماذج الناجحة.

وأضاف أن العمل الخارجي يأتي كمحور سادس ضمن الجيل الثاني لمنظومة الري، حيث قادت مصر مسارا ناجحا من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي سواء من خلال أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمي العاشر للمياه أو من خلال المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو)، بالإضافة إلى إطلاق مصر مبادرة تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARe) والمعنية بخدمة الدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.

ولفت إلى أن المحور السابع يتضمن تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة في بعض الوظائف، خاصة من المهندسين والفنيين، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، وتقديم دورات تدريبية في مجالات مبتكرة وخلاقة، مثل الاستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة باستخدامه في تصنيع منتجات يدوية.

وأوضح أن المحور الثامن يتمثل في التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائي التي تتواصل مع المزارعين أو من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان "على القد" لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها أو من خلال الندوات التوعوية التي تعتمد على طرق مبتكرة في الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة.