وزير الصحة: اهتمام بالغ للاستثمار في العمر الصحي بين كبار السن

كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا بالغًا للاستثمار في العمر الصحي بين كبار السن، بما يتسق مع أهداف المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، الذي يهدف إلى النهوض بالمنظومة الصحية في مصر وتحسين الصحة العامة للمواطن المصري، فضلاً عن تبني استراتيجية بناء الإنسان المصري.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية أدارها وزير الصحة تحت عنوان "إطلاق العنان لقوة العمر الصحي لكبار السن والتعليم والثقافة لتعزيز حقوق الصحة الإنجابية وديناميكيات السكان"، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية (PHDC’2024)، الذي يُعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام»، في العاصمة الإدارية الجديدة.

حضر الجلسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة سميرة التويجري، المدير العالمي للسكان والتنمية بالبنك الدولي.

استهل الوزير كلمته بالإشارة إلى أن الدولة تسعى جاهدة للوصول إلى الصورة المأمولة للمنظومة الصحية بمصر، بما في ذلك الاهتمام بالصحة العامة لكبار السن والاستثمار في صحتهم ليصبحوا سكانًا نشيطين ومنتجين ومؤثرين في المجتمع.

وأشار إلى أن سن الشيخوخة يرتفع بنقص معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة، مؤكدًا الدور المحوري الذي تلعبه المبادرات الرئاسية للصحة العامة في زيادة متوسط عمر السكان، حيث بلغ متوسط العمر 71 عامًا خلال السنوات العشر الماضية، موضحًا أن النساء يعيشن أكثر من الرجال.

كما سلط الوزير الضوء على جهود مبادرات الصحة العامة، التي أسهمت في القضاء على فيروس "سي"، وبرنامج الفحص الشامل للأورام السرطانية الذي يستهدف ستة أنواع من السرطانات، إلى جانب التجارب الإكلينيكية التي تم إطلاقها على العديد من المرضى، فضلاً عن جهود المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، التي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي. كذلك، أكد على جهود القطاع الصحي في اكتشاف مسببات مرض السرطان والقضاء عليه من خلال المبادرات الرئاسية، مما أسهم في تحسين متوسط طول عمر السكان في مصر.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار في العمر الصحي لكبار السن يعد استراتيجية لتحقيق نتائج ملموسة للاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية أن يتمتع الإنسان بصحة جيدة جسديًا ونفسيًا طوال حياته. وتطرق إلى برنامج الرعاية الصحية لكبار السن، الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية لهذه الفئة العمرية من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا، مؤكدًا أن مصر كثفت جهودها لتعزيز طول العمر الصحي والحد من انتشار الأمراض غير المعدية، حيث أحرزت تقدمًا ملحوظًا في زيادة متوسط العمر المتوقع من 64.4 عامًا في عام 2000، إلى 71.4 عامًا في عام 2020، في إطار الأولوية التي تمنحها الدولة للقطاع الصحي كأحد الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

من جانبها، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في فعاليات هذه الجلسة المهمة ضمن المؤتمر، موضحة أن وجود نائب لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية للمرة الأولى في مصر يمثل إرادة سياسية واضحة تجاه الاستثمار في التنمية البشرية ورأس المال البشري.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الدستور المصري، الصادر في عام 2014، يتضمن حقوق المسنين، بما في ذلك الحق في الرعاية الاجتماعية والصحية. وأوضحت أن المادة 83 تنص على أن الدولة ملزمة بضمان حقوق المسنين في الأمور الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، وتوفير معاش مناسب يضمن لهم حياة كريمة، مع تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وأشارت إلى أن الدولة تأخذ في اعتبارها احتياجات كبار السن عند تخطيطها للمرافق العامة، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية كبار السن، وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة سميرة التويجري، المدير العالمي للسكان والتنمية بالبنك الدولي، التغيرات الديموغرافية وتأثيرها على السكان، وسبل تقليل نسب الوفيات من خلال مكافحة الأمراض غير السارية، التي تعود بالنفع على الاقتصاد. كما تناولت عوامل الخطر للأمراض غير السارية مثل السمنة والتدخين وتأثيرها على رأس المال البشري، مؤكدة ضرورة التوسع في الموارد والجهود المقدمة في مجال الصحة العامة، وأهمية زيادة التمويل للأمراض غير المعدية.

من جهتها، وجهت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الشكر للدكتور خالد عبد الغفار، مشيدة بتنظيم النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، مؤكدة أن المؤتمر يُعد إنجازًا كبيرًا لوزارة الصحة والسكان.

وتطرقت خلال حديثها إلى الصحة الإنجابية، مؤكدة أهمية التعاون المستدام مع العديد من المنظمات الدولية في هذا الشأن، وثمنت جهود وزارة الصحة المصرية على مدار الأعوام الماضية في قطاع الصحة، مؤكدة أن انخفاض معدل المواليد الجدد يُعد مؤشرًا على انتقالنا من دولة نامية إلى دولة متقدمة. وشددت على ضرورة رفع الوعي لدى الأفراد بحقوق كبار السن وحقوق الإنسان، مؤكدة مواصلة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتكاتف الجهود.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، على تكثيف الجهود لتنفيذ الخطط المرجوة بما يضمن تمتع الطفل بصحة جيدة منذ الطفولة المبكرة وحتى سن الشيخوخة، مشيرة إلى أن السنوات الأولى من عمر الطفل مهمة في تكوين صحة الطفل نفسيًا وجسديًا.

وتطرقت إلى العوامل المؤثرة على طول العمر وجودة الحياة، التي تشمل زواج القاصرات، وختان الإناث، والعنصرية، والتمييز. وشددت على ضرورة دعم حقوق الأطفال في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وحمايتهم من العنف وانعدام المساواة، بما يضمن توفير حياة مزدهرة لهم.