وزير الكهرباء لـ"مصراوي": التعاقد مع شركات متخصصة لخفض الفقد الفني وإنشاء شبكة كهربائية جديدة بسيناء

كتب- محمد صلاح:

كشف الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تمت زيادة بيع سعر المليون وحدة حرارية من قِبل وزارة البترول لصالح وزارة الكهرباء إلى ٤ دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بدلًا من ٣.٢٥ دولار، على أن تتحملها الوزارة كاملة، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا زيادة سعر المازوت المورد لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء إلى ٦٥٠٠ جنيه للطن الواحد بدلًا من ٢٥٠٠ جنيه خلال الشهر الماضي؛ مما زاد من الأعباء المالية على الوزارة شهريًّا؛ خصوصًا أنه يتم استهلاك ما يقرب من ١٠٠ مليون متر مكعب غاز يوميًّا، وما يتراوح بين ٢٥ و٣٠ ألف طن مازوت أيضًا.

وأكد وزير الكهرباء، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن القيادة السياسية لا تدخر أي جهد في تقديم كل أنواع الدعم والمساندة؛ وهو ما تجلى في تدخل القيادة السياسية بتذليل بعض العقبات التي واجهت تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًّا إنشاء شبكة كهربائية جديدة بسيناء تسهم في توفير وتأمين التغذية لكل المناطق الموجودة؛ لما تمثله من أهمية كبيرة للدولة المصرية.

وشدد الوزير على أنه تم توفير التغذية الكهربائية اللازمة لها وسهولة الحصول عليها؛ خصوصًا أن كل القدرات الكهربائية الموجودة تغطي كل الاحتياجات المطلوبة، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك مشروعًا حاليًّا يستهدف ربط سيناء بشبكة الكهرباء القومية من خلال شبكة جديدة تضيف إمكانات تزيد على الـ٥٠٠ ميجاوات، بالإضافة إلى المشروع العملاق المصري- السعودي الذي يشهد طفرة كبيرة في أعمال التنفيذ من شرق إلى غرب القناة حتى طابا .

وأكد عصمت أنه نجح في التنسيق مؤخرًا مع الجهات المعنية ووزارة التموين؛ لإعادة ٤٠٠ ألف مواطن للاستفادة من بطاقات التموين بعد وقفها مؤقتًا، بسبب الممارسات الكهربائية وعدم اتخاذهم أي إجراءات فاعلة لتركيب عدادات كودية لتوفيق أوضاعهم بدلًا من الحصول على التيار الكهربائي دون وجه حق وعدم وجود عدالة في احتساب قيمة الضبطية أو محاضر السرقة عند تحريرها، مؤكدًا أنه

تم إرسال بياناتهم مرة أخرى لوزارة التموين لعودتهم إلى منظومة الدعم؛ لأنهم لا يعتبرون مخالفين، ولكن تأخير تركيب العدادات نتيجة تقصير من شركات الكهرباء ونقص في توافر العدادات، قائلاً: سرقات التيار تمثل عائقًا أمام استقرار القطاع ووفائه بالتزاماته المالية.

ونوه وزير الكهرباء بأن الوزارة بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة نجحت خلال الأشهر الثلاثة الماضية في تحقيق خطى كبيرة للتصدي للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي مع الإعلان عن ضوابط وقرارات جديدة تستهدف تصحيح الأوضاع المتعلقة بتجريم سرقة التيار الكهربائي وفتح الباب أمام المخالفين وتوفيق أوضاعهم وفقًا لقواعد جديدة معلنة من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.