وزيرة التنمية المحلية: نسعى لإنهاء ملف التصالح عبر آليات قانونية عادلة

07:09 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمد نصار:

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف خلال برنامج عملها ضمن برنامج عمل الحكومة حتى 2027 تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.

وقالت وزيرة التنمية المحلية إن المحور الثاني من خطة عمل الوزارة يتضمن تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

وأشارت د. منال عوض إلى أنه تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ230 مدينة بنسبة 100% من إجمالي عدد المدن، و4607 قرى بنسبة 96% من إجمالي عدد القرى، و22471 عزبة وكفر ونجع بنسبة 69%. أما المخططات التفصيلية فقد تم الانتهاء من 169 مدينة من أصل 216 مدينة، وكذلك 4146 قرية من إجمالي 4478 قرية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية التزام الوزارة بالانتهاء من جميع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية بحلول مارس 2025، مع الأخذ في الاعتبار أبعاد الاستدامة (البيئية – الاقتصادية – العمرانية – الاجتماعية).

عودة العمل بقانون البناء.. وإلغاء الاشتراطات البنائية الصادرة في 2021

وأوضحت د. منال عوض أنه بالتعاون مع وزارة الإسكان، تم عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية في مارس 2021، وقد تبع ذلك تأكيد الوزارة على المحافظات بالالتزام بالارتفاعات والمعايير الواردة بالمخططات المعتمدة، والسماح بالنشاط التجاري والإداري في المباني السكنية على الطرق الواسعة، فضلاً عن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 16 إجراءً.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية سعي الوزارة إلى إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأطر قانونية عادلة، حيث تعمل على تسريع وتيرة التصالح من خلال آليات قانونية وإجرائية واضحة وعادلة. وبلغ إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بموجب قانون 17 لسنة 2019 نحو 3 ملايين طلب، تم البت في 1.75 مليون طلب منها (قرابة 60%) خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر الجاري.

وأشارت د. منال عوض إلى أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على تشجيع المواطنين لاستكمال مستندات التصالح وتقديم الطلبات بموجب القانون الجديد، من خلال حملات توعوية وإعلامية شاملة تهدف إلى تسهيل عملية التقديم. كما تشمل جهود الوزارة في هذا الملف تحديث المنظومة الإلكترونية لتسريع وتبسيط الإجراءات، مما يساهم في تحسين تجربة المواطن وتقليل فترات الانتظار. بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب أكثر من 7400 موظف لضمان كفاءة وفعالية العمل في هذا المجال، مع تكثيف الجهود لحل المشكلات الميدانية من خلال متابعة يومية مستمرة وتنسيق مستمر مع جميع المحافظات.

وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن توقيع عدد من البروتوكولات مع جهات الولاية مثل وزارتي الأوقاف والزراعة، وجارٍ الإعداد لتوقيع بروتوكول مع وزارة النقل، بهدف تحسين وتسهيل الإجراءات وضمان التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة.

وحول ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة، أكدت د. منال عوض سعي وزارة التنمية المحلية لتعزيز جهود التقنين واسترداد أراضي الدولة ضمن إطار القانون رقم 144 لسنة 2017. وأوضحت أن التحديات التي واجهت دورة التقنين بالمحافظات شملت تحقيق 7 محافظات فقط إنجازًا يزيد عن 70% حتى 1 يوليو 2024. وللتغلب على تلك التحديات، تم التنسيق مع اللجنة الرئيسية لاسترداد الأراضي للربط بين جهات الولاية المختلفة على المنظومة الإلكترونية.

وفيما يخص ملف التعديات على الأراضي الزراعية، فقد شهدت الأشهر الماضية تسجيل 9313 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية بلغت 395 فدانًا، ونجحت الوزارة بالتعاون مع المحافظات وقوات إنفاذ القانون في إزالة 6453 حالة بمساحة تقدر بـ271.5 فدان.

وأضافت د. منال عوض أن الوزارة تعمل على تطوير الأسواق والمواقف بالمحافظات، حيث تم تطوير 133 سوقًا رسميًا ويجري حاليًا تطوير 105 أسواق أخرى. وتم تطوير 105 مواقف رسمية في المدن، إضافة إلى إنشاء 23 موقفًا جديدًا.

كل هذه الجهود تأتي وفق الدليل التصميمي للخدمات المحلية للأسواق والمواقف، الذي يعد مرجعًا شاملًا لتطوير وتحسين هذه المرافق بما يحقق الكفاءة التشغيلية.