وزير الخارجية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم إنجازات مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة بإعداد مشروع قانون جديد متكامل بشأن الإجراءات الجنائية دون الالتفات إلى تعديل القانون الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي.

وأكد عبد العاطي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم إنجازات مجلس النواب، ويعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق للمحافظة على الأمن وتحقيق التوازن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد الحرص على مشروع متوازن يحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي.

وأوضح عبد العاطي حرص الحكومة على المساهمة في هذا الجهد الوطني المهم، وتنظيم مقترحات ذات الصلة؛ لا سيما الحبس الاحتياطي، وبدائله ومدده والتعويض المادي والمعنوي عنه.

وكشف وزير الخارجية والهجرة تفاصيل تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، في ضوء الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح عبد العاطي أن "الإجراءات الجنائية" يأتي مع استحقاقات دولية "الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان يوم 28 يناير المقبل"، فضلًا عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعتزم فيه مصر الترشح لاكتساب عضوية هذا المجلس.

وأشار وزير الخارجية إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018؛ نظرًا للأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية، لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر، وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كل المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة، فضلًا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.