سرعة التقاضي ودعم المنظومة القضائية.. برلماني يعدِّد مزايا "الإجراءات الجنائية"

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جاء متسقًا مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلًا عن أنه إحدى ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال كلمة زين الدين بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووجه النائب التحية إلى اللجنة التشريعية والدستورية وكذلك اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن مصر في عهد الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية.

ولفت زين الدين إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يهم كل المصريين وينظم كل الحقوق والحريات، فضلًا عن أنه يضع حدًّا للعديد من المشكلات في القانون الحالي.

واستشهد عضو مجلس النواب بما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلًا عن التعويض عنه، مشيرًا إلى أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية.

وأوضح النائب أن حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على استخدام التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية يسهم في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية.

وقال عضو مجلس النواب: كما أن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، وبينها أنه لا محاكمة دون محام، فضلًا عن توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود.

وأكد زين الدين أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة.

وتوقع النائب محمد زين الدين أن يكون لمشروع قانون الإجراءات الجنائية أثر إيجابي كبير في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر.