وزير العمل: مشروع قانون لتوفير الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل

كتب-محمد أبو بكر:

ألقى حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، كلمة في الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعدد من الوزراء وممثلي هيئات الأمم المتحدة.

وقال "شحاتة، في بداية كلمته، وفق بيان الوزارة :"إنه من دواعي سروري أن أكون معكم اليوم في بداية اجتماعات لجنة التسيير المُشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، حيث أتشرف بالرئاسة المُشتركة لمجموعة النتائج الفنية الخاصة بتمكين الفتيات والمرأة لعام 2024، وأتوجه بجزيل الشُكر والتقدير للدكتورة رانيا المشاط، والينا بانوفا على هذه الدعوة الكريمة، وأتمنى لأعضاء اللجنة كل التوفيق والنجاح".

وأضاف وزير العمل: تضع الحكومة المصرية أهداف التنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وتعمل على توطينها ودمجها في خططها وبرامجها التنموية؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تشهد المرأة في عهده الكثير من المكتسبات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وتبذل الحكومة أقصى الجهود المخلصة لتنفيذ تلك الخطط والبرامج والتكليفات، بالتعاون الوثيق مع شركاء العمل التنمية من هيئات أممية ومنظمات دولية، وفى إطار إختصاصات وزارة العمل، وتضع الوزارة على رأس أولوياتها تحقيق العمل اللائق للجميع؛ اتساقًا مع الهدف الثامن وهو العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الخامس تحقيق المساواة بين الجنسين.

وجاء في كلمة الوزير ايضاً: لا شك أن المرأة المصرية تحظى باهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية.، وفى ظل هذا الإطار من الدعم والاهتمام، والمُساندة، والتمكين، والتزاما بأحكام الدستور المصري، وامتثالًا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، خاصة الاتفاقية رقم 111 بشأن القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة، والاتفاقية رقم 100 بشأن المساواة في الأجر، وتضع وزارة العمل المرأة المصرية على رأس ملفات عملها، وتضع قضايا تمكينهن إقتصاديًا في جميع برامجها التدريبية من خلال مراكز التدريب الثابتة والمُتنقلة في جميع المحافظات وكذلك ضمن أهدافها في مشروع مهني 2030 والذي أطلقته وزارة العمل في يناير الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لتنمية مهارات شباب وفتيات مصر طبقًا لمعايير العمل الدولية، والمهارات المطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، حيث أن للمرأة نصيب كبير في خطط التدريب من أجل التشغيل التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار الوزير: إلى أن تنفيذ بعض برامج وخطط تمكين المرأة بشكل عملي من خلال مجموعة من الإجراءات والقرارات، ومنها قرار بشأن إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة برئاسة وزارة العمل لتعزيز المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتهيئة بيئة عمل آمنة، كما تعمل على حماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة، وزيادة معدلات تشغيل النساء من خلال تنمية مهاراتهن ودمجهن فى سوق العمل، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل يشمل القرار إنشاء 27 وحدة فرعية بالمحافظات لتسهيل تحقيق تلك الأهداف على مستوى المحافظات، خاصة في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتابع: قامت الوحدة والوحدات التابعة لها في المحافظات بتنفيذ العديد من الأنشطة كان من أهمها على المستوى التشريعى إصدار القرارين رقم 43 و 44 لعام 2021 والتي سمحت للمرأة العمل في أي من المِهن التي تختارها كما سمحت بعمل النساء خلال فترات الليل بناء على طلبهم مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهن وتوفير بيئة عمل آمنة وتوفير وسيلة انتقال وفقا لما يحدده القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.

وأكمل وزير العمل: تعمل الوزارة حاليًا على مناقشة مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية لتوفير الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل، وتقنين أوضاعهم، ودمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم، ومنحهم شهادات مُزاولة مهنة والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام وأصحاب الأعمال بعقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.

واستطرد الوزير: من أجل حماية المرأة العاملة و تهيئة بيئة عمل آمنة لها، نتعاون مع منظمة العمل الدولية بتنظيم عدد من ورش العمل التي استهدفت رفع قدرات مفتشى العمل و السلامة و الصحة المهنية على مفاهيم المساواة بين الجنسين و الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وأحكام قانون العمل و القوانين ذات الصلة و كيفية تطبيقها، وعززنا تلك الجهود بإصدار دليل التفتيش المراعى للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل؛ لكى يستعين به المفتش لإتمام عمله خلال زياراته الميدانية، وكذلك حرصنا على إصدار مدونة للسلوك تستعين بها الشركات في وضع سياساتها الداخلية لمنع العنف و التحرش في أماكن العمل.

وقال الوزير: أيضاً كانت الشراكة والتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة مؤخرًا، بإطلاق وتنفيذ، مبادرة لتدريب عدد من الفتيات والسيدات على مهن يحتاجها سوق العمل وتوفير الأدوات اللازمة للمتميزات منهن لمساعدتهن على إقامة مشروعاتهن الخاصة.

وأكد على أهمية وضرورة إستمرار تكاتف الجهود بين كل الجهات الوطنية، والذي كان من نتائجه على سبيل المثال لا الحصر، الاشتراك مع الوزارات والجهات المعنية وممثلي منظمات العمال و أصحاب الأعمال، بإطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل والتي تعتبر خارطة طريق لوضع إطار داعم وأكثر تمكيناً للمرأة في مجال العمل.

وأضاف وزير العمل: الوزارة تعكف على تنفيذ الأنشطة الموجودة في تلك الخطة، طبقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابع الوزير وفي ختام كلمته: لا يسعني في ختام كلمتي إلا أن أتوجه بالشكر لسيادتكم جميعًا وأخص بالذكر الشركاء من ممثلي هيئات الأمم المتحدة المختلفة والتى نتطلع لتعزيز أوجه التعاون، والشراكات معهم لتحقيق أهدافنا المشترك.