مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية للجنة الشئون المالية

كتب- نشأت علي:

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/2024، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

يأتي ذلك بعدما أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة، الثلاثاء الماضي، خطة التنمية الاقتصادية، وبيان وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، إلى مجلس الشيوخ.

وتأتي إحالة خطة التنمية لمجلس الشيوخ، باعتبارها أحد اختصاصات المجلس الواردة في المادة 4 من قانون اللائحة الداخلية والتي جاء من بينها، يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، كذلك ضوابط مناقشة خطة التنمية، حيث تنص المادة 130 على: يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس.

كما تنص المادة 131 على: يعتبر رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية، أعضاءً فى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إليها، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظره.

تقرير عام عن خطة التنمية أمام مجلس الشيوخ.

وتنص المادة 132 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة فى الميعاد الذي يحدده المجلس.

ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه في كافة المجالات.

كما جاء في المادة 133 النص على: يُتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك، وتجري مناقشته في جلسة تالية.

ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير، ولمن يأذن له المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.

ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير فى ذات جلسة التلاوة، وفى هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه.

وفي جميع الأحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبي الكلام بإبداء آرائهم.