لتطبيق الحد الأدنى للأجور بأجهزة الدولة.. تفاصيل طلب إحاطة لرئيس الحكومة و4 وزراء

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، وأربعة وزراء، بشأن تضرر جموع العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة التابعة للدولة وغير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية؛ نتيجة عدم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4220) لسنة 2023 بتقرير الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

وكشف قورة، في طلب الإحاطة، أن الوزراء الأربعة هم: الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الوزير المختص للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن محمد حسن شحاتة وزير العمل، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، لافتًا إلى تضرر اللجنة النقابية العامة للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، من قيام الشركات القابضة والتابعة بتجاهل صحيح قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4220 لسنة 2023 بتقرير الحد الأدنى للأجور، وتطبيق قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (102) لسنة 2022 الذي أضاف إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًّا مجموع كل من (الأجر الأساسي- العلاوات بأنواعها- البدلات بأنواعها والجهود الشهرية إذا كانت تدفع بشكل شهري) وهو الأمر الذي يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء.

وكشف قورة عن تضرر العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من عدم المساواة بينهم وبين جموع العاملين بالدولة الذين تمت زيادتهم سنويًّا زيادة مطردة، في حين أنهم لا يستفيدون من أية زيادات سوى من العلاوة الدورية التي تصرف كل عام بنسبة 7%، ومنحة لا تضم إلى الأجر الأساسي بنسبة 8%؛ أي أن الحد الأقصى لزيادة الراتب لا يتعدى 200 جنيه، وهو ما يعتبره العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج غير منصف ومخالفاً لتوجيهات القيادة السياسية، لكون هذه الزيادة لا تتناسب طردياً مع الأعباء الإضافية التي يلقي بها التضخم على عاتق موظفي هذه الشركات.

وأوضح قورة في طلب الإحاطة أيضاً تضرر العاملين من عدم عدالة المعايير المعمول بها لإعمال الحد الأدنى المزمع تطبيقه ليصبح 6000 جنيه للأجر الشامل للعاملين بقطاع الأعمال، حيث يأتي اعتراضهم على أن افتقاد المعايير للعدالة لكون الموظف الذي سيتم تعيينه على الدرجة السادسة، ستتم مساواته بالموظف الموجود بالشركة بالدرجة الثانية الذي مضى على عمله بالشركة ما يزيد على عشر سنوات، وهو ما ستترتب عليه مساواتهم بالراتب، وهو ما يتعين معه والحال كذلك ارتباط الحد الأدنى بالدرجة الوظيفية، ولا يتم تطبيقه بشكل عام مجرد على كل الدرجات.

وطالب قورة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة؛ لمناقشته وإصدار توصيات تأتي في صالح هؤلاء العاملين بتطبيق العلاوة المقررة بنسبة (15%) كاملة على الأساسي؛ بحد أدنى 150 جنيهًا وتطبيق الحد الأدنى للأجور، على جميع الدرجات المقررة لمواجهة غلاء المعيشة وضمان حياة كريمة للعاملين.