وزير التنمية المحلية: بدء تشكيل لجان محلية للمناطق الساحلية بالمحافظات

كتب- مصراوي:

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارتين؛ لمناقشة آليات التنسيق في تنفيذ الإطار المؤسسى لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية فيما بين الوزارات والجهات المعنية، وذلك بحضور الدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحرية والموانئ.

وفى بداية اللقاء، بحسب بيان، اليوم الجمعة، أكد اللواء هشام آمنة، أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة متطلبات بناء إطار مؤسسي لمنظومة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، فيما يخص القوانين المنظمة، وتحديد الأدوار والمسئوليات للجهات الفاعلة في المنظومة، ومصادر التمويل المطلوبة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى الدور الذي ستلعبه اللجان المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمحافظات، حيث صدر قرارات بتشكيل لجان في ٨ محافظات ساحلية.

وأكد "آمنة"، علي تقديم الوزارة والمحافظات لكل الدعم اللازم والمطلوب في تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بما يحقق رؤية وخطط الدولة في هذا الملف المهم خاصة في ظل التغيرات المناخية التي يتعرض لها العالم .

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أنه بموجب قانون البيئة

فإن جهاز شئون البيئة هو المؤسسة المعنية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وذلك نظرا لاختلاف طبيعة المناطق الساحلية لكل محافظة من محافظات الجمهورية.

وأشارت "فؤاد"، إلى الانتهاء من تحديث تلك الاستراتيجية؛ تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، إضافة إلى إنشاء الإطار المؤسسي والذي يتم التنسيق والتوافق حوله لتنفيذ تلك الاستراتيجية والمهام الموكلة لكل جهة، مؤكدة على العمل على تفعيل ما أوكله القانون لوزارة البيئة، وضرورة وجود خطة عمل لكافة المناطق الساحلية على مستوى الجمهورية وخاصة فى ظل ما طرأ من آثار التغيرات المناخية وتأثيرها على الشواطئ والمناطق الساحلية، ووجود توجهات نحو الاستثمار والتنمية بالساحل الشمالى الغربى من الناحية البيئية والاجتماعية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل والذي يتبع وزارة الموارد المائية والري والمقدم كدعم ومنحه من صندوق المناخ الأخضر بحوالي 34 مليون دولار، يشمل على مكون يخص الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، حيث يعمل المشروع على التوعية بإجراءات الحماية والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وكيف يمكن للحلول القائمة على الطبيعة، وتوفير الحماية واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بهذه المناطق الأكثر تعرضا لآثار تغير المناخ.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الاجتماع بحث التنسيق حول تشكيل اللجان بالإطار الهيكلي والمؤسسي، حيث من المقترح أن تكون هناك لجنة وطنية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات المعنية، إضافة إلى لجنة الدعم الفنى والمعلومات، واللجان المحلية والتي بدأ المحافظين تفعيل وصدور قرارات بها ب ٨ محافظات ساحلية على أرض الواقع.

وتابعت "فؤاد"، أنه يتطلب للبحث عن أنسب السبل للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية مستقبليا، والمجالات الأنسب اقتصاديا واجتماعيا لها، أن تجتمع جميع الأطراف، ونضع في الاعتبار تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية دعما للإستثمار، والحفاظ على نوعية حياة المجتمعات المحلية.

اقرأ أيضًا:

توقف إصدار تأشيرات العمرة وانتهاء الموسم.. ومسؤول يكشف الأسباب

أولى الرحلات الشهر القادم.. ننشر أبرز ضوابط الحج السياحي لهذا العام

"السياحة" تكشف آخر موعد لإنهاء جميع إجراءات حج 2024.. وتحذر الشركات