قرار عاجل من الري بشأن مساحات ومناطق زراعة الأرز

كتب- مصراوي:

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ضرورة التزام المزارعين بزارعة الأرز فقط في المناطق المصرح لها بزراعة الأرز والمحددة طبقًا للقرار الوزاري رقم 543 بتاريخ 25 ديسمبر 2023، والذي يوضح المساحات المصرح بزراعة الأرز فيها بعدد من المحافظات وهي (الإسكندرية - البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد).

وأكد "سويلم"، في بيان الخميس، أن الوزارة ملتزمة بتوفير المياه للمساحات المقررة لزراعة الأرز، وعلى جميع أجهزة الوزارة الالتزام بذلك والتنسيق المستمر مع أجهزة وزارة الزراعة في هذا الشأن.

وأضاف أن مخالفة بعض المزارعين للقرار الوزاري وزراعة الأرز في غير المساحات المصرح بالزراعة فيها يؤثر سلبًا على عملية توزيع المياه بالمحافظة الواقع بها المخالفة والمحافظات اللاحقة لها في شبكة الترع.

وأوضح أنه طبقا للمادة 28 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، فإنه يُوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها في المادة 104 من القانون، كما تحصل قيمة تبديد المياه عن زارعة الأرز بالمخالفة طبقًا للائحة التنفيذية للقانون.

وأضاف أنه يمكن لأي مزارع التواصل مع الإدارة العامة للري أو الإدارة الزراعية التي تقع أرضه الزراعية بزمامها لتحديد مدى وقوع أرضه ضمن المساحة المصرح بزراعتها بالأرز من عدمه في ضوء القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن.

جدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم 543 بتاريخ 25 ديسمبر 2023 يتضمن التصريح بزراعة الأرز في مساحة إجمالية 724200 فدان، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه والمقترحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مثل الأرز الجاف وغيره كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأرز بالدلتا، ومساحة 150 ألف فدان تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا بشبكة الري والصرف والأراضي التي بها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا.

كما يتضمن القرار الوزاري، قيام أجهزة وزارة الزراعة بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرز على الجمعيات والأحواض الزراعية والمساحات المصرح لها بالزراعة وفقًا لمحددات القرار الوزاري مع قيام الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف وكروكيات مساحات ومناطق زراعات الأرز طبقًا لما ورد بالمادة رقم 36 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري 147 لسنة 2021.