مجلس النواب يوافق على تخفيض نسبة الأطباء بالخارج في قانون المنشآت الصحية -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب على تعديل نسبة استقدام الأطباء الأجانب، بقانون منح التزام إنشاء وإدارة وتطوير المنشآت الصحية، بعد مطالبة عدد من النواب بتعديل النسبة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.

وشهدت الجلسة مطالبات عدد من الأعضاء بتعديل المادة الرابعة، من مشروع القانون، والتي تنص على: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25%) من إجمالي عدد العاملين بها، بقرار من الوزير المختص، بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون العمل، وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية."

وتباينت طلبات الأعضاء حول تخفيض تلك النسبة ما بين تخفيضها إلى 10% أو 15% من إجمالي النسبة، بينما طالبت النائبة إيرين سعيد، بالتفرقة بين التزام إنشاء منشأة جديدة والتزام تطوير منشأة قائمة بالفعل، وبها عمالة بالفعل.

وطالبت سعيد بالإبقاء على أحقية الملتزم باستقدام نسبة 25% عمالة أجنبية في حالة إنشاء منشأة جديدة؛ ولكن يتم تخفيض تلك النسبة إلى 10% في حالة التزام تطوير وتشغيل منشأة قائمة بالفعل.

وتدخل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الأغلبية البرلمانية، لتأييد فكرة التفرقة بين فكرة إنشاء منشأة جديدة بعد العمل بالقانون، وبين أخرى قائمة وبها عمالة حالية، وذلك من منطلق الحفاظ على العمالة المصرية وتحقيق التوازن في فلسفة القانون واستدعاء الاستثمارات الأجنبية.

واقترح القصبي أن تكون النسبة 15% للمنشآت الحالية، و25% للمنشآت الجديدة.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، موافقته على الاقتراح، ووافق المجلس على التعديل.