برلماني: وضع خطط دعم وتشجيع المستثمر المصري على رأس مهام الحكومة الجديدة

كتب- نشأت علي:
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، على أهمية توصيات لجنة الخطة والموازنة للحكومة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، والتي جاءت من ضمنها دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رؤوس الأموال المصرية بدلًا من اتجاهها للاستثمار في الخارج.

وأشار البرلماني إلى أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها مهمة اقتصادية كبيرة لزيادة تدفقات الاستثمار وتشجيع أصحاب الأعمال للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية والحد من الواردات.

وطالب "عمار"، بضرورة وضع سياسات التوسع في المجالات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية ومنها تقنية‏ المعلومات، والزراعة لتأمين الغذاء، واللوجستيات، وتقليل الإجراءات اللازمة للمستثمر وتذليل العقبات وبالأخص أمام المحلي لتقليل زمن دخوله إلى السوق، إذ أنه بدون دعمه لن يأتي المستثمر الأجنبي، مشددًا على ضرورة عقد ورش عمل مشتركة بين المستثمرين والهيئات الحكومية المختلفة ذات الصلة بجوانب الاستثمار والصناعة، لمراجعة البيئة التشريعية والاجرائية والتعرف على المعوقات التي تواجه توسيع مشروعاتهم وذلك في إطار توفير كافة سبل الدعم للقطاع الخاص باعتباره دعامة رئيسة للاقتصاد المصري.

وقال عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية حرصت على مدار رئيسية الماضية على إفساح المجال للمستثمرين وتحسين مناخ الأعمال بإجراءات توافر من الوقت والجهد وتزيد من فرص إقامة المشروعات الإنتاجية، مؤكدًا على ضرورة استكمال تلك الجهود ووضع خطة تنفيذية بمدى زمني في توسيع القطاعات الإنتاجية الواعدة في مصر، ومن بينها الصناعات الغذائية والسيارات واللوجستيات، مع العمل من أجل الحفاظ على استقرار السياسات النقدية والمالية لمساعدة المستثمر على تعظيم العوائد من أنشطته، وتوجيه حزمة من الحوافز الضريبية لرؤوس الأموال المصرية خاصة للصناعات القائمة على الخامات الموجودة محليا.

وأضاف "عمار"، أن الاهتمام بالمستثمر المصرى هو عنوان جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلى، مشيرا إلى أنه لا بدالتوسع في الإعفاءات الممنوحة للكيانات الإنتاجية، والعمل على دعم وتطوير بنك التنمية الصناعية، واتخاذ مزيد من الإجراءات التي من شأنها تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى ما توفر به في النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب، إذ ستسهم تطبيق تلك السياسات في تعزيز شعار صنع في مصر وتحقيق حلم الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات، بعد استثمار جاهزية البنية الأساسية بمصر والتي أصبحت متطورة وقادرة على الانطلاق لمستقبل أفضل اقتصاديا.