نواب يطالبون بإطلاق العنان لمجال ريادة الأعمال عبر سياسات دون عراقيل

كتب- نشأت علي:

طالب نواب بضرورة إجراء تعديلات على قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما طالب النواب بإطلاق العنان لمجال ريادة الأعمال عبر سياسات تمنع العراقيل في ظل التطور الحادث ودخوله مجالات تكنولوجية يصعب معها التعامل بشكل تقليدي.

وطالب النواب أيضا بوضع تعريف شامل لريادة الأعمال وريادة الأعمال الاجتماعية، جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية، بالتعاون والتنسيق مع إنرووت للتنمية ومؤسسة دروسوس.

وقال النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ أن المشكلة التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في التنفيذ وليس في التشريع فقط موضحا أن العبرة بالممارسات على أرض الواقع.

وأوضح أن قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا يمكن تطبيقه على قطاع ريادة الأعمال، موضحا أن هذا المجال المتطور والذي دخل في مجالات تكنولوجية حديثة يحتاج فقط تسهيل الإجراءات في التأسيس وفي إنهاء النشاط، مستطردا "التسهيل يعطي انطلاقة لهذا القطاع الهام".

وقال أن مجال ريادة الأعمال ليس له "أب" إذا تحدثنا عن الممارسات التقليدية، مطالبا بالاستعانة بالتجارب الدولية التي تطلق العنان لهذا القطاع ، مشيرا إلى أن الدولة لجأت للرخصة الذهبية لإزالة العراقيل أمام كبار المستثمرين.

وطالبت النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بتعديلات تشريعية على قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث طالبت بإضافة بند يسمح بإنشاء شركات يكون هدفها التصدير لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن الفلسفة من ذلك هو تنظيم هذا القطاع بما يمكن من تصدير المنتجات.

كما طالبت سمير بتعديل المادة " ٢" من مشروع القانون بما يتيح للجهات المعنية ، والوزارات المختصة تعديل نسب الأرقام الواردة في مشروع القانون وفقا للتضخم وسعر الصرف على الأقل كل عامين وتنص المادة (٢): على "يجوز بقرار من الوزير المختص، بناءً على توصية من مجلس الإدارة وبالاتفاق مع البنك المركزى المصرى، خفض الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (٥٠) أو إضافة أو تقرير أي معايير أخرى لتعريف المشروعات ، وذلك وفقا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعنى كما يجوز زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (۱۰) سنويًا وفقا للظروف الاقتصادية.

و من جانبه شدد فادي صالح المحامي على ضرورة استخدام سياسة التحفيز الإيجابي لتنشيط لدعم هذا القطاع ، وتسهيل بدء النشاط و إغلاق النشاط أيضا، حتى لا يجد المقبل على هذا المجال أي عراقيل.

ومن جانبه قال عماد رؤوف خبير تكنولوجيا المعلومات: لابد من إنهاء مشكلة الجزر المنعزلة، بحيث يسهل التنسيق بين كافة الجهات بما يسهل المهمة على المقبلين على مجال ريادة الأعمال.

وقالت نيفين اسكندر مدير المشروعات بمؤسسة كيان للتنمية أنه سيتم عقد ورشة العمل الأخيرة لمجموعة من الخبراء ومائدة للاستماع لكافة التوجهات والآراء المتعلقة بهذا القطاع الهام.