"معلومات الوزراء" يؤكد على ضرورة تطوير الدول لأنظمة الإنذار المبكر للكوارث المناخية

القاهرة - أ ش أ:

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على حاجة الدول إلى أنظمة "الإنذار المبكر" باعتبارها ضمانة رئيسة للحد بفعالية من مخاطر الكوارث المناخية؛ مشيرا إلى أن الاستعداد للكوارث والقدرة على اتخاذ إجراءات استباقية في الوقت والمكان المناسبيْن يمكن أن يُنقذا حياة الكثيرين ويُقلِّلا حجم الخسائر الاقتصادية إلى أقل حد ممكن، وذلك في خِضم الأحداث المناخية المتطرفة التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة.

واستعرض المركز - في تقرير جديد تناول من خلاله موضوع "أنظمة الإنذار المبكر"، ودورها في التكيُّف والاستجابة لمخاطر التغيُّرات المناخية - تجربة مُلهمة لإحدى الدول النامية في تعزيز منظومة الإنذار المبكر للتغيُّرات المناخية، وتقليل الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن الكوارث المناخية.

وناقش التحديات التي تقف عائقًا أمام تدشين نظم إنذار مبكر على قدر كبير من الفاعلية في مجالي التخفيف والتكيُّف مع التغيُّرات المناخية، بالإضافة إلى بلورة مسارات تحرُّك من أجل التغلُّب على مثل تلك التحديات، وتدشين منظومة فعَّالة للإنذار المبكر.

ونوه بأنه رغم الضرورة المُلحة التي تكشف عنها تقديرات المنظمات الدولية العامة والمتخصصة -المعنية بالتغيرات المناخية وحماية المجتمعات الهشَّة من تداعياتها- بشأن أنظمة الإنذار المبكر وفعاليتها في مواجهة الكوارث بشكل عام، والمناخية على وجه الخصوص، لا يزال نصف دول العالم لا تمتلك أنظمة للإنذار المبكر، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات في هذا الصدد، والتي منها: هل التكلفة العالية لنظم الإنذار المبكر تجعلها في غير متناول الدول النامية أم أن هناك حالة من عدم الاكتراث بأهمية منظومة الإنذار المبكر أو عدم وجود وعي كافٍ بفاعليتها في تقليل حجم الخسائر عن الحوادث المناخية المتطرفة؟

ولفت التقرير إلى تعريف أنظمة الإنذار المبكر للتغيُّرات المناخية، مشيراً إلى كونها أنظمة تهدف إلى إطلاق تحذيرات استباقية للأفراد والمجتمعات قبل حدوث الحوادث المناخية المتطرفة بالاعتماد على عدد من الأدوات والتقنيات المتطورة، مثل: أجهزة الاستشعار عن بُعد، ونظم المراقبة، والنماذج الجوية؛ بهدف رصد التغيُّرات في الظروف البيئية والمناخية، وتحليل المعطيات الراهنة، والتنبؤ بأية مستجدات في هذا الصدد ثم إطلاق التحذيرات الاستباقية للسكان قبيْل وقوع الكارثة المناخية بما يقود لتقليل الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها.

وبين أنه بالنظر إلى ما تعانيه الدول النامية من خسائر بشرية ومادية باهظة جرَّاء الكوارث المناخية رغم أنها ليست المسؤولة عن التغيُّرات المناخية سريعة الوتيرة، نتبيَّن الضرورة المُلحة لتدشين وتطوير أنظمة الإنذار المبكر للكوارث المناخية في تلك الدول.

وتؤكِّد تقديرات الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن إعطاء إشعار قبل 24 ساعة فقط من وقوع كارثة وشيكة من شأنه أن يقلل الضرر بنسبة 30%، علاوة على ذلك، فإن تقديرات "اللجنة العالمية للتكيُّف" أوضحت أن استثمار 800 مليون دولار أمريكي فقط في نظم الإنذار المبكر في الدول النامية من شأنه تجنيب تلك الدول خسائر تتراوح بين 3 و16 مليار دولار أمريكي سنويًّا، ورغم الحاجة المُلحة لأنظمة الإنذار المبكر للكوارث المناخية، لا يزال ثلث سكان العالم -لا سيما في الدول الأقل نموًّا والدول الجزرية الصغيرة النامية- غير مشمولين بأنظمة الإنذار المبكر. وفي إفريقيا، الوضع يزداد سوءًا؛ ذلك لأن 60% من سكانها يفتقرون إلى التغطية بتلك الأنظمة.

ودفع النقص الحاد في أنظمة الإنذار المبكر بالدول النامية الأكثر تضررًا من الحوادث المناخية المتطرفة إلى دق ناقوس الخطر بشأن ضرورة تدشين أنظمة إنذار مبكر بما يجعل سكان الدول النامية مشمولين بالحماية، ويُقلِّل من وقع الكوارث المناخية.

وتؤكِّد تقديرات المنظمة الأُممية أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء عاجل في هذا الصدد، فمن المُتوقَّع أن يصل عدد أحداث الكوارث المتوسطة أو الكبيرة الحجم إلى 560 كارثة سنويًّا -بمعدل 1.5 حادثة يوميًّا- بحلول عام 2030. ومن هنا، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" مبادرة "الإنذار المبكر" للجميع رسميًّا أثناء انعقاد قمة COP27 في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.