برلماني عن "الإجراءات الجنائية": العدالة الجنائية حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تتم مناقشته داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خطوة مهمة لتطوير وتعزيز منظومة العدالة كما أنها تعكس التزام الدولة وحرصها على تطوير المنظومة التشريعية، بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية؛ خصوصًا أن القانون المعمول به حاليًّا صدر منذ أكثر من ٧ عقود، الأمر الذي أظهر بمرور الوقت عددًا من الإشكاليات التي تحتاج إلى معالجة تشريعية تسهم في تعزيز حقوق الإنسان، وتنظم عملية التقاضي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتقاضين.

وأضاف محسب أن العدالة الجنائية حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة؛ حيث يستهدف المشروع تعزيز مبدأ سيادة القانون وضمان حقوق الدفاع، من خلال توفير إجراءات قضائية أكثر شفافية وعدالة، فضلًا عن استغلال التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم من خلال نصوص قانونية لاستخدامها داخل قاعات المحاكم، فوفقًا للقانون الجديد يمكن الاستماع إلى الشهود عن بُعد، وتقديم الأدلة الرقمية، وإجراء المحاكمات عبر الفيديو كونفرانس في حالات معينة؛ الأمر الذي يسهم في تسريع وتيرة المحاكمات وتقليل التكدس، ومن ثم تحقيق العدالة الناجزة، لافتًا إلى أن الدولة تبنت خلال الفترة الماضية خطة لتطوير قاعات المحاكم وتعزيز الرقمنة داخل المنظومة القضائية، ومن ثم تم تهيئة البنية التحتية بشكل يسمح لها باستيعاب التغييرات المتوقعة بعد إقرار هذا القانون.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد نجح في تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وحماية حقوق الأفراد، وذلك من خلال إعادة تنظيمه حيث تم التوافق على خفض مدته، بحيث لا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي فى مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، ولا تزيد على 4 أشهر في الجنح و12 شهرًا في الجنايات و18 شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام، بالإضافة إلى استحداث بدائل له مثل الإقامة الجبرية، أو فرض قيود على حركة المتهم، فضلًا عن تنظيم التعويض عنه في حال براءة المتهم.

وأوضح النائب أيمن محسب أنه في ظل القانون الحالي تم إثقال كاهل محكمة النقض بالقضايا؛ حيث يتم نظر دعاوى الجنايات على درجة واحدة، على أن يلجأ المحكوم عليه إلى محكمة النقض في حال رأى ضرورة في الطعن على الحكم، دون أن يكون له استئناف هذا الحكم؛ الأمر الذي أدى إلى تكدس القضايا لدى محكمة النقض، موضحًا أن القانون الجديد سيرسخ لمبدأ الحكم على درجتين، بحيث يمكن للمحكوم عليه الطعن على الحكم وإعادة محاكمته أمام محكمة جنايات استئنافية تنظر دعواه، وتحكم فيها من جديد، الأمر الذي يحقق العدالة الناجزة.