برلماني: إنشاء منطقة حرة خاصة يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "سفاجا لتشغيل المحطات ش.م.م" داخل ميناء سفاجا البحري في مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "الدخيلة لمحطة الحاويات ش. م. م" داخل ميناء الدخيلة بالإسكندرية، خطوة مهمة في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير الموانىء المصرية لتصبح مركزا عالميًا للتجارة واللوجستيات والنقل وتجارة الترانزيت.

وأكد "الهضيبي"، أن التوسع في إنشاء مثل هذه المناطق الحرة الخاصة سيساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة في مصر في قطاع النقل، وتيسير حركة التجارة وتنمية الصادرات، بما يساعد على تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية فى المجالات الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية المتطورة التى تم تشييدها وتحديثها فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة، والمناطق اللوجستية، لتشجيع تجارة الترانزيت وتنمية الصادرات المصرية، وصولاً لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت، على النحو الذى يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، ويدفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وأوضح "الهضيبي"، أن إنشاء هذه المناطق يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزا ًعالميًا للتجارة واللوجستيات، وفى إطار خطة تطوير الموانئ المصرية بواسطة شركات مصرية وطنية، واستشاريين مصريين؛ لإنشاء البنية التحتية، والتعاون مع الشركات العالمية فى تنفيذ البنية الفوقية والإدارة والتشغيل، وهو ما يساهم في توفير خبرات وطنية في هذه المجالات الحيوية، مما يوفر موارد للدولة ويوفر العديد من فرص العمل من خلال هذه المشروعات.

ونوه الهضيبي، أن المناطق الحرة الخاصة تختص الأولى منها ببناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض، والثانية تختص بالعمل فى مجال بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة، وتستفيد في هذا الصدد من المزايا والتسهيلات التي منحها القانون للمناطق الحرة الخاصة، مما يشجع ويحفز جذب وتدفق الاستثمارات إلى مصر.