وزير الري: متابعة مستمرة لأعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة

كتب- محمد نصار:
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة، خاصة في ظل وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، والمهندس محمد عبدالسميع رئيس هيئة الصرف، والدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، والمهندس علاء خالد مدير وحدة متابعة التحصيل بالوزارة، ومسؤولي وحدة التحصيل، وأجهزة الشئون المالية والإدارية بالوزارة؛ لمتابعة موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية خلال النصف الأول من العام المالي (2024 / 2025) لدى الجهات المختلفة، والرؤية المقترحة للنهوض بمنظومة التحصيل خلال المرحلة القادمة.
وشدد سويلم على قيام الإدارات المركزية للموارد المائية والري التي حققت نسب تحصيلية متدنية بإبداء الأسباب وتذليل العقبات والدفع بدماء جديدة حريصة علي بذل مزيد من الجهد وتحقيق نتائج إيجابية أعلى وتذليل أي تحديات تواجه زيادة معدلات التحصيل، وفي نفس الوقت تحفيز الإدارات التي نجحت في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مع العمل على رفع معدلات التحصيل من خلال التدريب التحويلي لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة.
وقال الوزير إنه تم خلال الاجتماع استعراض ما تحقق خلال المرحلة الماضية في منظومة التحصيل ونسب تحصيل المستحقات لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب، كما تم استعراض إجراءات تحفيز مندوبي التحصيل والقائمين على متابعه المنظومة التحصيلية وكل من ساهم في النهوض بها طبقا لما تم إنجازه وتحصيله خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن هناك أهدافا عديدة بشأن زيادة معدلات التحصيل، منها توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي للعاملين المتميزين بالوزارة، طبقا للمنشور الوزاري رقم 3 لسنة 2023 والمعدل بالمنشور رقم 6 لسنة 2023، بالتزامن مع تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله، طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري الجديد.
وأوضح وزير الري أن زيادة الإيرادات تساهم بقوة في تحسين منظومة التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب والمنظومة الصحية والتأمين على جميع العاملين بالوزارة.