وزيرة البيئة: مصر حريصة على الوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس للمناخ

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، سفير اليابان بالقاهرة، إيواي فوميو، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تغيّر المناخ والحد من المخلفات البلاستيكية، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد، مستشار الوزير للاتفاقيات متعددة الأطراف، وممثلي منظمة الجايكا بمصر.

وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد، التعاون الممتد مع الجانب الياباني في مجال البيئة على مدار أكثر من 30 عامًا، وكان أحد ثمارها المبكرة المركز البيئي الثقافي التعليمي بالفسطاط كأول مركز بيئي متخصص في مصر، وامتد التعاون في العديد من المجالات البيئية ومنها إدارة المخلفات.

وأكدت ياسمين فؤاد، خلال اللقاء، أن مصر حريصة على الوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس للمناخ، رغم محدودية تولد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري منها والتي تقل عن 1%؜ من الانبعاثات العالمية، ويتضح هذا في العديد من الخطوات التي اتخذتها ومنها إصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتحديث خطة مساهماتها الوطنية مرتين في عامي 2022 و2023 بأهداف طموحة للتخفيف من آثار تغير المناخ، وتعمل على تحديثها للمرة الثالثة حاليًا رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، بالإضافة إلى تقديم أول تقرير للشفافية في نهاية 2024، والذي أظهر نجاح مصر في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات في عدد من القطاعات بل وتخطت الهدف في قطاع النقل، بما يعكس مدى التزام الدولة المصرية بالتخفيف من آثار تغير المناخ رغم محدودية تمويل المناخ العالمي وأولوية التكيف لمصر.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن مصر تحرص خلال تحديثها لخطة مساهماتها الوطنية حاليًا على أن تمر بعدة مراحل مهمة وهي العرض على المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعلى المستوى الوزاري، ومراجعة ملف المناخ ككل وطنيًا لتحديد الأولويات وحجم تمويل المناخ المتاح، كما يتم العمل على إضافة هدف خاص بصون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر بفكرة مبتكرة تبنتها مصر لربط التنوع البيولوجي بتغير المناخ.

وتحدثت وزيرة البيئة عن أهمية التكيف لدولة مثل مصر، وجدوى تحقيق معادلة مزيد من إجراءات التكيف مزيد من تقليل تكلفة الخسائر والأضرار، والتي لن تتحقق إلا بزيادة تمويل المناخ، والذي شهد بعض التقدم خلال مؤتمر المناخ الأخير COP29، حيث زاد حجم التمويل إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول 2023.

وأشارت إلى توليها مهمة تمثيل الدول النامية في تسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، ولكن لا يزال هذا القدر لا يلبي احتياجات الدول النامية.

وشددت الوزيرة، على أن مصر مستمرة في التزاماتها المناخية رغم الفجوة الكبيرة في تمويل التكيف الذي يعد أولوية لها.

كما ثمنت وزيرة البيئة، دعم الجانب الياباني لمصر والدول النامية بوجه عام في تحدي الحد من التلوث البلاستيكي، والتطلع للوصول لاتفاق عالمي ملزم في هذا الشأن، مشيدة بالدعم الفني المقدم من هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) من خلال مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام، في تنفيذ الدراسات الفنية لحصر حجم المخلفات البلاستيكية وآليات تشجيع التدوير وتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج في إطار قانون المخلفات.

وِأشارت إلى موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام على أن يبدأ تفعيل القرار بعد 3 أشهر بعد رفع الوعي بين أصحاب المصلحة بإجراءات التطبيق، والعمل على تحقيق الانتقال العادل في التطبيق بما لا يضيف أعباءً على البعدين الاقتصادي والاجتماعي.

وأضافت وزيرة البيئة، أن القرار نتاج رحلة طويلة من المشاورات مع أصحاب المصلحة ومنهم وزارات المالية والصناعة لإيجاد بدائل مناسبة لهذه الأكياس بقرار من وزير الصناعة، وإدراج البدائل ضمن المجالات التي ستحظى بحوافز خضراء في قانون الاستثمار الجديد، وفي ظل تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحول مصر نحو الاقتصاد الدوار.

كما يتم العمل على بدء مشروع بحثي مشترك حول البدائل الممكنة، بما يحقق الربط بين السياسات والعلم، لتجتمع مختلف عناصر عملية الحد من التلوث البلاستيكي سواء من إجراءات منظمة وإتاحة البدائل المناسبة وحوافز تمويليّة وآلية التطبيق بدعم من العلم ومشاركة مختلف أصحاب المصلحة، بما يسرع من التنفيذ الفعلي.

وناقشت وزيرة البيئة، مع السفير الياباني، إمكانية الاستفادة من المشروع المشترك "مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة إدارة المخلفات البلاستيكية"، في خلق فرص اقتصادية للشباب ورواد الأعمال في مجال بدائل البلاستيك.

من جانبه، أكد السفير الياباني، أن مصر من الدول المهمة للتعاون معها في مجال البيئة والمناخ، خاصة في مجالي التخفيف والحد من التلوث البلاستيكي الذي يعد أولوية لليابان، ومع التعاون الحالي في مشروع مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة إدارة المخلفات البلاستيكية، ومشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، والعمل على مشروع بحثي مشترك في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية والذي سيحقق فوائد كبيرة للبلدين، خاصة مع اتفاق الرئيسين المصري والياباني خلال اجتماع قمة العشرين على أهمية تشجيع ممارسات الاقتصاد الدوار لمواجهة آثار تغير المناخ.

كما أشاد السفير، بحرص الحكومة المصرية على التكامل في السياسات، والتعاون المثمر مع هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا في تنفيذ عدد من المشروعات وتطلع القطاع الخاص الياباني للاستثمار في المشروعات البيئية في مصر، والعمل على تنفيذ برنامج تدريبي مشترك مع عدد من الوزارات حول أدوات قياس الانبعاثات في إطار إعداد مصر لتقرير الشفافية.

اقرأ أيضًا:

أجواء شتوية وأمطار نهارًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم

وزير الري يوجه باستثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة

الزراعة: صرف 299 مليون جنيه تمويلًا جديدًا للمشروع القومي للبتلو

قطع المياه عن عدد من مناطق الجيزة لمدة 8 ساعات