مبادرة "غسيل السوق".. هل ينجح سحب الأدوية منتهية الصلاحية خلال 90 يومًا؟

كتب- أحمد جمعة:

بدأت هيئة الدواء المصرية، تفعيل قرارها بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، ضمن مبادرتها التي تهدف بالأساس لتنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، لحماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة، في خطوة تأتي بالشراكة مع المصنعين والموزعين والصيدليات.

وأصدر الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء، قرارًا بسحب المستحضرات حال انتهاء صلاحياتها من سوق الدواء المصري.

ونصت المادة الثانية من القرار الذي نُشر في الوقائع على أنه "دون الإخلال بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، والأعراف التجارية المعتبرة، واستنادا على الوثيقة المشتركة الموقعة من غرفة صناعة الأدوية، نقابة الصيادلة، والغرفة التجارية، والشعب المختصة، بتاريخ 26 ديسمبر الماضي، تلتزم الشركات بقبول مرتجعات المستحضرات منتهية الصلاحية التي أنتجتها أو استوردتها، وبأصغر وحدات الإنتاج، من الصيدليات أو المخازن أو المستودعات رجوعا في سلسلة التوريد حتى بدايتها، خلال 90 يوما اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن يتم فرزها خلال 30 يوما اعتبارا من تاريخ استلامها، على أن يسوى التعويض عن المستحضرات المرتجعة خلال موعد أقصاه 180 يوماً اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار".

ومن المقرر أن تُشكل هيئة الدواء لجنة عامة يرأسها رئيس الإدارة المركزية للعمليات وممثلين عن نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الأدوية، والغرفة التجارية، لمتابعة تنفيذ هذا القرار وتذليل كافة العقبات، إلى جانب تشكيل لجان متابعة فرعية في كافة محافظات الجمهورية برئاسة مدير فرع الهيئة بالمحافظة، تختص بمتابعة أعمال تنفيذ القرار، وإخطار اللجنة العليا بتقارير دورية عن معدلات التنفيذ وعوائقه، على أن تلتزم شركات التوزيع بموافاة لجنة المتابعة بيان تفصيلي أسبوعيا بالمرتجعات.

وتلتزم المصانع بإعدام المستحضرات المرتجعة خلال 40 يوما من تاريخ استلامها للمستحضرات، كما تلتزم الشركات المستوردة وشركات التصنيع لدي الغير بإعدام مستحضراتها المرتجعة خلال 40 يوما تحسب من تاريخ إخطار المخزن المستودع للشركة باستلام المستحضرات منتهية الصلاحية، في حين يحسب تعويض المستحضرات المرتجعة والمقبولة على أساس ما تم الاتفاق عليه بالوثيقة المشتركة لسحب المستحضرات حال انتهاء صلاحيتها.

وحدد القرار موقف الشركات الممتنعة عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية، بأن يُحال أمرها على وجه السرعة إلى رئيس الإدارة المركزية للعمليات، بموجب تقرير مسبب من الموزعين مبينا به أسباب الامتناع ومبررات الشركة حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وتلتزم المؤسسات الصيدلية بإعدام المستحضرات منتهية الصلاحية المتواجدة لديها، تحت إشراف مفتشي هيئة الدواء المصرية على نفقة المؤسسة الصيدلية، كما تلتزم الشركات فور انتهاء المهلة المحددة من هذا القرار لقبول المرتجعات منتهية الصلاحية، بقبول المرتجعات الخاصة بالمؤسسة الصيدلية ، شريطة تقديم الفاتورة الخاصة بالمستحضرات محل طلب الإرجاع وأن يكون المتبقي من فترة صلاحية للمستحضر الواحد مدة 6 أشهر اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الاسترجاع.

قرار جديد بشأن استيراد الأدوية

لم يقتصر الأمر عند هذا الحد، إذ أصدر "الغمراوي" قرارًا بحظر استيراد المستحضرات الطبية والحيوية تامة الصنع، أو المعدة للتعبئة والتغليف داخل مصر، التي تقل مدة صلاحيتها عن ثلثي إجمالي مدة صلاحية المستحضر المطبوع على العبوة.

ووفق القرار، تُحسب مدة الصلاحية المعتبرة للسماح بالإفراج وتداول المستحضر اعتبارا من تاريخ وصول الشحنة إلى الموانئ المصرية، ويجوز في حالات الظروف الطارئة السماح باستيراد وتداول المستحضرات مع استثنائها من شرط مدة الصلاحية، بناءً على مذكرة فنية تفصيلية مؤيدة بالأسباب والدراسات السوقية تعدها الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، وتعتمد من رئيس الهيئة.

وأشار "الغمراوي" إلى العمل بالقرار بداية من مطلع يوليو المقبل.

ووفق تقديرات هيئة الدواء، فإن حجم مبيعات الأدوية منتهية الصلاحية تمثل بين 1: 2% من إجمالي المبيعات السنوية.

وكانت آخر مبادرة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية عام 2017، لكنها لم تنفذ بالشكل المأمول، بحسب تأكيدات الصيادلة والشعب التجارية.

حجم الأدوية منتهية الصلاحية في مصر

واعتبر الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن هذا القرار من أبرز القرارات التي اتخذتها الهيئة منذ تأسيسها، وتأتي استجابة لمطالب أصحاب الصيدليات وكذلك شركات الأدوية.

ولفت "عوف" في تصريحات لمصراوي، إلى أن القيمة التقديرية للأدوية منتهية الصلاحية تبلغ حوالي 600 مليون جنيه وقد تزيد عن ذلك، كما أنها تمثل تهديدًا كبيرًا على صحة المرضى، وكانت هناك إساءة في كثير من الأوقات لاستخدامها، سواءً بوجود مصانع غير مرخصة تقوم بإعادة تغليف الأدوية بتاريخ صلاحية جديد، ثم إعادة طرحها في السوق.

وقال "عوف": "هذا القرار جاء متأخرا فأخر مرة جرى سحب الأدوية منتهية الصلاحية كان منذ 8 سنوات وبالتالي حدث تراكم للأدوية الإكسبير والبعض جمّع تلك الأدوية من الصيدليات ثم يجري إعادة بيعها مرة أخرى كما حدث في واقعة طرح أدوية للبيع بالوكالة، وهناك من يعيد تدويرها في "بير سلم"، والأخطر أن هناك أدوية أورام تم تجميعها وإعادة تدويرها ثم ضخها في السوق مجددا".

وأشار لضرورة متابعة هيئة الدواء لتنفيذ القرار على أرض الواقع، وعملية تنظيف السوق بشكل مستمر لضمان سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية خلال 90 يومًا، موضحا أن مهلة الـ 90 يومًا هي فترة زمنية قصيرة بالنظر إلى أن عدد الصيدليات في مصر يصل لنحو 82 ألف صيدلية، ما يضع أعباءً كبيرة على الهيئة لتنفيذ هذه المبادرة.

ولفت رئيس شعبة الأدوية إن قرار سحب الأدوية "الإكسبير" يُشكل خطوة مهمة نحو تنظيم السوق وحماية صحة المرضى وضمان استقرار الاقتصاد الدوائي، مشددا على ضرورة التزام الهيئة بوضع عقوبات صارمة ضد الشركات التي تمتنع عن قبول المرتجعات أو تعويض الصيدليات.

وأضاف: "الأمر المؤلم أنه عند النظر على صفحات التواصل الاجتماعي فهناك صفحات علنية تقوم بالتجارة في أدوية منتهية الصلاحية وهذا أمر مؤسف ومؤلم، خاصة أن تناول الأدوية منتهية الصلاحية يؤدي لتأثيرات على الكبد والكلى وهذا أمر شديد الخطورة وكان يستلزم تدخلًا عاجلًا".

وتابع: "نجاح غسيل السوق من هذه الأدوية مهمة هيئة الدواء في المقام الأول ويجب أن تتأكد سحب الأدوية من الصيدليات في المهلة المحددة وهذا يحتاج لمجهود وإمكانيات كبيرة لشركات التوزيع".

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة وظهور شبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

السيسي يشهد افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي الـ8 للطاقة إيجبس 2025

شعيرات دموية بالمخ.. ماذا نعرف عن مرض الخطيب؟